«دعم فني» من 10 منظمات دولية لنظام التأمين الصحى الجديد

- الحكومة: نتطلع ل«مساعدات مالية»
أعلنت 10 منظمات دولية، تقديم جميع أوجه الدعم الفنى للحكومة، لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وفقا لما أكده محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية.
«سيتم تنظيم اجتماع منتصف مارس المقبل مع ممثلى تلك المنظمات لتحديد مجالات الدعم بصورة تفصيلية»، أوضح معيط.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، مع ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، ومنظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الأفريقى، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة اليونيسيف، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، والسفارة اليابانية بالقاهرة، والسفارة البريطانية بالقاهرة، كما ضم الاجتماع ممثلين عن وزارتى الصحة والتعاون الدولى وهيئة التامين الصحى.
«الاجتماع بحث مدى إمكانية تقديم المساعدات الفنية لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد للإسراع فى الانتهاء من كل الخطوات اللازمة لإقراره وتطبيقه، بالإضافة إلى توفير منح مالية لتدبير التمويل المطلوب لدعم النظام، وتحديث دراسته الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام».
وقال إن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والصحة تتطلع لتعاون شركاء التنمية للمساعدة فى تطبيق هذا المشروع الضخم الذى تسعى الدولة لتطبيقه، من خلال تقديم مساعدات مالية.
واكد أن إصلاح القطاع الصحى يستهدف التغطية الصحية الشاملة عام 2030، وتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، لتحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومعالجة عدم تكامل أنظمة التأمين الصحى، لكى تصل خدمات التأمين الصحى لجميع فئات المجتمع.
من جانبهم، قدم ممثلو المنظمات العشر مذكرة فنية تضمنت مقترحات لبعض أوجه الدعم التى يمكن تقديمها للحكومة المصرية فى ملف التأمين الصحى الشامل.
واتفق المشاركون فى الاجتماع، على عدد من مجالات الدعم الفنى التى سيبحثها اجتماع مارس المقبل بصورة تفصيلية، وتشمل المساعدة فى بناء قاعدة بيانات موسعة للقطاع الصحى والربط الشبكى بين جميع مقدمى الخدمة، إضافة إلى المساعدات الفنية المتعلقة ببناء القدرات وتدريب وتأهيل الموارد البشرية، فضلا عن استخدام آليات تحديد الفئات غير القادرة والتى ستتولى الدولة تحمل تكلفة التغطية الصحية الخاصة بها، وتقديم الدراسات والدعم الفنى المباشر من خبراء للتحضير للمرحلة الانتقالية قبل التطبيق الكامل للنظام.