المالية: 10 منظمات دولية تساعد مصر للإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إعلان 10 منظمات دولية من شركاء التنمية مع مصر تقديم جميع أوجه الدعم الفني للحكومة لدعم جهودها في الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.
وأشار محمد معيط - بحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس - إلى أنه سيتم تنظيم اجتماع منتصف شهر مارس المقبل مع ممثلي تلك المنظمات لتحديد مجالات الدعم بصورة تفصيلة والتي يمكن أن يساعد بها شركاء التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي مع ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة اليونسيف، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والسفارة اليابانية بالقاهرة، والسفارة البريطانية بالقاهرة.
كما ضم الاجتماع ممثلين عن وزارتي الصحة، والتعاون الدولي، وهيئة التأمين الصحي.
وقال مساعد أول وزير المالية، إن الاجتماع بحث مدى إمكانية تقديم المساعدات الفنية لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد للإسراع في الانتهاء من كل الخطوات اللازمة لإقراره وتطبيقه، بالإضافة إلى توفير منح مالية لتدبير التمويل المطلوب لدعم النظام وتحديث دراسته الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأضاف أن إصلاح القطاع الصحي في مصر يأتي على أولوية أجندة الحكومة المصرية في الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة عام 2030، وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والذي تهتم الحكومة بسرعة تطبيقه للتغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام.
وأوضح مسؤول المالية، أن هناك عددًا من التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر.
''وكذلك نقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذي يمثل دافعاً رئيسياً لتبني الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة'' - بحسب معيط.
وقال إن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والصحة تتطلع لتعاون شركاء التنمية للمساعدة في تطبيق هذا المشروع الضخم الذي تسعى الدولة لتطبيقه، وذلك من خلال تقديم مساعدات لمصر سواء الفنية أو المالية.
وأضاف أنه قدم لممثلي المنظمات الدولية عرضًا لدور وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، وأهم الأنشطة والملفات والمشروعات التي تعمل عليها الوحدة خاصة ما يتعلق بمشروع تحديث القطاع غير الرسمي، ومشروعات التشغيل كثيفة العمالة وملف التأمينات والمعاشات وشبكات الأمان الاجتماعي وملف التأمين الصحي، وما لهذه المشروعات من مردود على العدالة الاقتصادية بشكل عام.
ومن جانبهم، قدم ممثلو المنظمات العشر مذكرة فنية تضمنت مقترحات لبعض أوجه الدعم التي يمكن تقديمها للحكومة المصرية في ملف التأمين الصحي الشامل، والتي هي بحسب ممثلي المنظمات الدولية نتاج لجهد مشترك من المنظمات المانحة التي تتعاون مع الحكومة المصرية، وذلك تحقيقًا للتنسيق بين جميع الجهات المانحة بما يحقق التكامل في الجهود وتحقيق أقصى استفادة منها.
كما أكدوا رغبتهم في تقديم الدعم للحكومة المصرية سواء الفني أو المالي للمساعدة في تطبيق النظام الجديد وتنفيذه للوصول للتغطية الصحية الشاملة وإصلاح القطاع الصحي في مصر بشكل عام، والمساهمة في تحديث الدراسة الاكتوارية بشكل خاص.
واتفق المشاركون في الاجتماع على عدد من مجالات الدعم الفني التي سيبحثها اجتماع مارس المقبل بصورة تفصيلية، وهي تشمل المساعدة في بناء قاعدة بيانات موسعة للقطاع الصحي والربط الشبكي بين جميع مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المتعلقة ببناء القدرات وتدريب وتأهيل الموارد البشرية بما يتضمنه ذلك من التدريب على كافة ممارسات النظام الجديد خاصة ما يتعلق بتحديد حزمة الخدمات المقدمة.
''واستخدام آليات تحديد الفئات غير القادرة والتي ستتولى الدولة تحمل تكلفة التغطية الصحية الخاصة بها، وأخيرًا تقديم الدراسات والدعم الفني المباشر من خبراء للتحضير للمرحلة الانتقالية قبل التطبيق الكامل للنظام حيث تعد هذه المرحلة الدعامة الأولية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والبدء في إصلاح القطاع الصحي في مصر'' - بحسب بيان المالية.