خلافات بين أعضاء لجنة إعداد لائحة البرلمان حول البدلات وإسقاط العضوية

- أبوشقة: العمل علي قدم وساق ونراجع مادة تلو الأخري .. ونحاول التوفيق بين كافة المقترحات
عقدت اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الجديدة للبرلمان إجتماعها الثالث أمس، وسط خلافات حول البنود الخاصة بإسقاط عضوية النواب، وبدلات حضور اللجان.
كما حدث خلاف على طريقة صياغة المادة الخاصة بالتحقيق مع النواب وإسقاط عضويتهم، بين من وصفها ب"الحتمية"، وآخرون رفضوا ذكر أسمائهم طالبوا بالحد تماما من صلاحيات لجنة القيم المسئولة عن معاقبة النواب.
فيما حرص بعض أعضاء اللجنة التي يرأسها المستشار بهاء أبوشقة علي المطالبة بزيادة بدلات النواب، ومايتقاضوه من أموال والنص علي ذلك في اللائحة، ليرفض آخرون حذروا من إنتقادات شعبية للنواب لو أقدموا علي هذا التصرف.
المستشار بهاء أبوشقة أكد "للشروق" علي أن العمل يجري علي قدم وساق داخل اللجنة المشكلة من 9 نواب حزبيين و 9 مستقلين و7 من الخبراء، مشيرا الي أنه يتم مراجعة وتفنيد بنود اللائحة مادة تلو الأخري.
وأضاف أبوشقة أن اللجنة عكفت علي دراسة ومقارنة كافة المشاريع المقدمة من أحزاب ونواب كتصورات بديلة للائحة القديمة، وانه جاري التوفيق بين كافة المقترحات للوصول الي أفضل وثيقة منظمة للعمل البرلماني.
وكانت الإجتماعات السابقة أسفرت عن عدة نقاط أهمها الإتفاق علي زيادة عدد اللجان بشكل نهائي من 19 في اللائحة القديمة الي 26 في الجديدة، ويأتي علي رأس اللجان المستحدثة الشئون الأفريقية، والإجتماعية،و الإتصالات، والمشروعات الصغيرة، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى فصل لجان التعليم العالي عن لجنة التعليم والثقافة والإعلام عن الأثار والسياحة.
كما تم الإتفاق كذلك علي زيادة هيئة المكتب واللذين كانوا يقتصر في اللائحة القديمة علي 3 ممثلين في شخص رئيس المجلس ووكيلية، ليتم الإتفاق علي زيادة هذا التشكيل ليصل الي 7، وحال تم التصويت بالموافقة علي هذه المادة عند عرض اللائحة في شكلها النهائي علي باقي نواب الشعب في إحدي الجلسات العامة، فسيتم إنتخاب 4 أعضاء ينضموا لهيئة المكتب في شكلها الجديد .
كما تم التطرق بالتعديل حول حق مخاطبة البرلمان للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية الذي لم يعد مقتصرا فقط علي "رئيس المجلس"، وإنما الإتفاق علي إستحداث مادة تمنح الحق لأعضاء البرلمان في مخاطبة هذه الوزارات، مع التأكيد علي إحتفاظ رئيس البرلمان وحده بمخاطبة الجهات والوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والقضاء والخارجية .
"الشروق" رصدت وجود إرتباك وسجال داخلي بين أعضاء اللجان، والذي بدا واضحا مع توجيه النائب مرتضي منصور اللوم الي المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة حول قيام أعضاء آخرين بالتصريح لوسائل الإعلام والتحدث حول صميم عمل اللجنة رغم الإتفاق علي أن هذا الإجراء مقصور علي رئيس اللجنة، وهو مالم يقبله أبو شقة وترتب عليه خروج منصور من الإجتماع بشكل مفاجئ مهددا بالإنسحاب نهائيا من تشكيل اللجنة.
كما غير حزب النور ممثله داخل اللجنة بشكل مفاجئ، وخاطب المستشار بهاء أبوشقة بإستبدال النائب أحمد الشريف الذي كان مقررا حضوره الإجتماعات بالنائب محمد صلاح خليفة.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة إجتماع جديد لها اليوم، للإنتهاء من مراجعة باقي مواد اللائحة، ليتم عرض المنتج النهائي علي البرلمان في جلسة عامة لإجراء تصويت جماعي علي بنود ونصوص اللائحة .