تأجيل دعوى بطلان منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا ل15 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي التي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية إلى 15 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 9226 لسنة 70ق، كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية.
وقال عدلي في دعواه، إنه "فوجىء أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها".
وأضاف عدلي أن "المحامين يضطرون للانتظار بالشارع لساعات على السور الحديدي دون أن يستجيب أحد لطلباتهم أو أسئلتهم الأمر الذي يعد منعا لهم من أداء عملهم بأسلوب غير لائق في التعامل، كما يمثل إخلالا صارخا بالحق في الدفاع عن المتهمين على نحو يعصف بأبسط الضمانات الواردة في الدستور وقانون الإجراءات القضائية والمحاماة والسلطة القضائية".
وأوضح أنه "تقدم بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء وعريضة للنائب العام بشأن تلك المخالفة إلا أنهم لم يتلقوا أي رد".