«الخدمات البيطرية»: حظر ذبح الحمير دون إشراف طبي بيطري لضمان إعدام رحيم لهم

- صحة الحيوان: خطة جديدة لإصدار شهادات صحية لمرض السعار من القطط والكلاب
قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن "هيئة الخدمات البيطرية حظرت ذبح أو إعدام الحمير، إلا بوجود إشراف طبي بيطري متواجد بحدائق الحيوان، التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية"، لافتا إلى أن "ذلك القرار لضمان إعدام رحيم للحمير، بحيث يكون بصحبتها طبيب من مديرية الطب البيطري".
وأضاف المصدر خلال تصريحات ل«الشروق»، أنه "تم حظر التصرف في بيع جلود الحمير إلا من خلال حدائق الحيوان التابعة للهيئة، كما أنه يتم حظر نقل لحوم الحمير من مكان إعدامها إلى أي منشأة أخرى، بغرض تغذية الحيوانات المفترسة، إلا بصحبة طبيب من مديرية الطب البيطري، حفاظا على سلامة وأمان اللحوم، بعدما تم ضبط العديد من المحلات التي تبيع لحوم الحمير على أنها لحوم حلال".
وأكد أن الإجراءات شملت ضرورة تحرير محضر إثبات حالة بواقعة الذبح والنقل، معتمد بختم شعار الجمهورية، كما يتم موافاة الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بصورة طبق الأصل منه، لافتا إلى أن من يخالف تلك الإجراءات والضوابط سيتعرض للمعاقبة الصارمة، والتى قد تصل للحبس، وأنه سيتم تسليمه إلى الجهات الأمنية.
ومن جانب آخر، أعلن مدير معهد بحوث صحة الحيوان التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، الدكتور جلال عاجور، أنه تم اعتماد معمل لمرض السعار بالمعهد دوليا لفحص الحيوانات من القطط والكلاب، لقياس المستوى المناعى لها بعد التحصين، وإصدار شهادة صحية لها يمكن استخدامها عند انتقال تلك الحيوانات عبر الموانئ والمطارات المصرية.
وأضاف مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير بنك العترات البكتيرية والفيروسية بالمعهد، والذى تم إنشاؤه طبقا للقرار الوزارى رقم 801 لسنة 2014 بالمعهد، حيث يقوم البنك بالاحتفاظ بكافة العترات والمعزولات وإجراء اختبارات التتابع الجينى بأحدث الأجهزة المتوفرة بالمعهد لرصد التحورات والطفرات الجينية وإعداد المعزولات لإرسالها إلى الجهات المسؤولة عن تصنيع اللقاحات لاستخدامها في برامج التحصين بالحيوانات والطيور.