مصادر برلمانية: اتفاق بين «نواب» والحكومة على تمرير «الخدمة المدنية» اليوم

• الهيئة الوفدية تتقدم بمقترح للخروج من أزمة «زوال الأثر»
علمت «الشروق» من مصادر برلمانية، أن قانون «الخدمة المدنية» سيمرر فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، على أن تشكل لجنة خاصة، أو تظل لجنة القوى العاملة هى المنوطة بتعديل القانون لاحقا، طبقا لمقترحات النواب بالتنسيق مع الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط، أشرف العربى.
وأوضحت المصادر - التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن تمرير القانون سيشهد صعوبة، خاصة أن النواب وعدوا ناخبيهم بعدم تمريره، كاشفة عن اتصالات جرت بين عدد من النواب ووزير التخطيط، لحضور جلسة مناقشة القانون المحددة اليوم، على أن يسبقه اجتماع تمهيدى، مضيفة: «أنه حال رفض القانون فإن «مرتبات موظفى الدولة لشهر يناير لن تصرف إلا أن يعدل ويعاد صدوره».
وكان نائب رئيس الهيئة الوفدية، أحمد السجينى، قال إنه ليس من الموافقين على قانون الخدمة المدنية، موضحا أن القانون محاط برفض شعبى كبير، مضيفا أنه تقدم بمقترح للخروج من الأزمة من خلال المواءمة بين تحقيق المطالب الشعبية المستحقة وبين الحفاظ على المصلحة الوطنية للدولة.
وأضاف السجينى، فى بيان، أمس، أن اقتراحه يتضمن إبرام اتفاق سياسى ملزم بين الهيئات والائتلافات البرلمانية الممثلة داخل المجلس يتضمن الموافقة على تعديل القانون فور الموافقة عليه مع إحالة المقترحات المقدمة، بالتعديل إلى اللجنة المختصة لتنظر فيها فور تشكيلها.
وشدد السجينى، أن هذا الاقتراح فى حال تفعيله «يجنبنا التبعات الضارة الناتجة عن زوال الأثر للقانون حال رفضه ويشعر المواطن بجدية مجلس النواب فى تعديل أحكام القانون بخصوص المواد محل الاعتراض».
يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية، مدرج على جدول أعمال الجلسة الصباحية، اليوم، وسيكون هناك حضور رسمى من أعضاء بالحكومة.