مصر تحتل المرتبة 119 بين 140 دولة في مؤشرات التنافسية

قال المهندس حسن حسين، رئيس مجلس إدارة الأولى للتنمية العقارية: "إننا نحتل المرتبة 119 من بين 140 دولة في مؤشرات التنافسية"، معتبرا أنه "شيء لا يدعو للفخر".
وأضاف حسين، خلال كلمته بفاعليات مؤتمر «قمة الرؤساء التنفيذيين للعام 2016»، أنه توجد معايير للتنافسية بالتزامن مع وجود خطط سياسية و تطبيق معايير الحوكمة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في ظل وجود مؤشرات إيجابية للاهتمام بتلك المشروعات سواء في تحسين قطاع النقل والمواصلات و الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.
وأشار رئيس مجلس إدارة الأولى للتنمية العقارية إلى أنه "وفقا لمؤتمر شرم الشيخ في منتصف مارس الماضي تم الاتفاق على مشروعات بقيمة 60 مليار دولار"، منوهًا بأن "هناك اهتمامات بالبيئة الاقتصادية لمصر من خلال الدعم المستمر لسوق مصر دوليا".
ولفت إلى وجود توجهات لزيادة معدلات النمو من خلال تشجيع الادخار بعد إصدار البنك المركزي لشهادات الاكتتاب في حفر قناة السويس، مما ساعد على دخول عملاء جدد للجهاز المصرفي ورفع مستويات الادخار، مشددًا على ضرورة العمل على إعادة هيكلة الشركات لتحسين معدلات النمو المحلي وإضفاء عليه القبول المجتمعي له والاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية من خلال تحسين مستويات الخدمات الصحية والتعليمية.
كما اقترح ضرورة العمل على إعادة التوزيع المحلي للسلع بالتزامن مع مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض تكاليف نقل السلع، لتسيير نفاذها للاسواق على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى معظم الشركات العاملة في البورصة تشهد أيضا تحسنا وتعد ركيزة يمكن الاعتماد.
وأوضح أن "السوق المصري جيد لاجتذاب الاستثمار الأجنبي"، مشيرا إلى "تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5%، ليعلن البنك المركزي دعمه لتلك المبادرة".