استاذ قانون دولي ل«الشروق»: سويسرا أكثر الدول مرونة في رد الأموال المنهوبة للبلدان النامية

- أيمن سلامة: هناك نقص خبرات في اللجان المشكلة منذ 25 يناير لاسترداد أموال رموز نظام مبارك
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن تصريحات السفير السويسري في القاهرة عن أموال رموز نظام مبارك في البنوك السويسرية ليست بجديدة، حيث سبق في العام الماضي أن أصدرت الحكومة السويسرية بيانا رسميا بعدم التعاون مع السلطات المصرية في مجال استرداد المنهوبات المصرية لدى البنوك السويسرية المختلفة.
وأوضح سلامة في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم السبت، إن «السلطات السويسرية أرجأت تأخر استرداد الأموال إلى بطء الإجراءات المصرية المختلفة، رغم أن سويسرا تعدا هي الدولة الأسهل والأسرع والأكثر مرونة من بين كافة دول العالم في مجال التعاون ورد المنهوبات إلى الدول النامية، والتي عانت من أنظمة فاسدة قامت بنهب ثرواتها وهربتها إلى الخارج».
واستطرد الدكتور أيمن سلامة «رغم تشكيل أربع لجان وطنية حكومية منذ ثورة 25 يناير وحتى هذه اللحظة، وتكليفها بمسألة عودة الأموال المهربة إلى سويسرا، إلا أن كافة هذه اللجان لم تستفد من خبرة واحدة من خبرات باقي الدول النامية التي خاضت ذات التجربة المصرية، وعلى سبيل المثال لا الحصر نيجيريا في إفريقيا، والفليبين في آسيا».
واختتم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية واستاذ القانون الدولي العام حديثه قائلا «أزمة استرداد الأموال المصرية من الخارج تعود لنقص الكوادر والخبرات في كافة اللجان السابقة، وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الصدد، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عام 2003، حيث أنه يتعين على المسئولين في مصر الاستفادة من خبرات الدول النامية والتي لم يستغرق الأمر معها سوى عامين فيما يتعلق باسترداد أموالهم المنهوبة من الخارج في دولة مثل سويسرا».
وكان السفير السويسري بالقاهرة ماركوس لاتينر، قد قال إن أموال رموز نظام مبارك بالبنوك السويسرية بلغ 620 مليون دولار، وأوضح لاتينر - في حواره مع فضائية cbc extra، مساء أمس الجمعة، أن الأموال ما زالت موجودة في أرصدتها، وأنها ليست تحت تصرف الحكومة السويسرية.
وأشار إلى أن إجراءات عودة الأموال لمصر تأخرت؛ لأنها تحتاج لأحكام قضائية نهائية، لافتًا إلى حرص بلاده على إعادة هذه الأموال إما للحكومة المصرية أو لمالكي الأرصدة.