قيادى فى «دعم مصر»: ستتم الموافقة على القوانين الاقتصادية والسياسية

• أسامة هيكل: الائتلاف ينتظر تقرير «القوى العاملة» لحسم موقفه من «الخدمة المدنية».. ومصدر: انتخاب المكتب السياسى للائتلاف الأسبوع الحالى
قال النائب، أسامة هيكل، القيادى بائتلاف «دعم مصر»، إن أعضاء الائتلاف لم يناقشوا حتى الآن قانون الخدمية المدنية، الذى أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس الأول رفضها له، ورفعت توصية بذلك إلى المجلس لاتخاذ قراره النهائى، وأوضح أن الائتلاف ينتظر تقرير اللجنة حول القانون حتى يحسم موقفه.
وأضاف هيكل فى تصريحات ل«الشروق» أن الائتلاف ينتظر تقارير اللجان الفرعية حول القوانين التى تناقشها لحسم موقفه منها، مرجحا أن القوانين التى تحمل طابعا اقتصاديا وسياسيا سيوافق عليها الائتلاف، وأن المناقشات ستكون للقوانين التى تحمل الشق الاجتماعى، مضيفا أن هناك قوانين تعتبر تحصيل حاصل لأنها كانت مشروع قانون يتعلق بفترة زمنية قصيرة وانتهت قبل انعقاد مجلس النواب، كاشفا عن أن تقارير اللجان الفرعية الصادرة اليوم، ستحدد القوانين التى سيتفاوض عليها الائتلاف.
وأوضح قيادى بالائتلاف طلب عدم ذكر اسمه، ل«الشروق»، أن هناك تنابينا فى الآراء داخل الائتلاف حول الموافقة على قانون الخدمة المدنية، وأن هناك أكثر من 50 نائبا بالائتلاف يوافقون على القانون مؤقتا، حتى ينتهى المجلس من إعداد لائحته الداخلية، واختيار رؤساء لجانه النوعية، مؤكدا أن قرار «دعم مصر» النهائى سيصدر فى اجتماع الائتلاف مساء اليوم.
وأضاف أن عددا من الأعضاء داخل الائتلاف يرون أن رفض القانون سيتسبب فى أزمات للدولة، والتأثير على بعض القرارت التى اتخذتها، كما سيؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة.
وكشف المصدر، عن اجتماع رئيس الائتلاف، سامح سيف اليزل، بعدد من قيادات الائتلاف، غدا، لمُناقشة عدة أمور بالائتلاف أبزرها الصراعات التى ظهرت أخيرا داخله، وعدم التزام بعض الأعضاء بقرارت الائتلاف، وتحديد موعد نهائى لاختيار الهكيل التنظيمى للائتلاف، بعد أن طالب أكثر من 100 عضو بالائتلاف تحديد موعد لاختيار الهكيل التنظيمى.
ورجح المصدر، أن تجرى انتخابات المكتب السياسى منتصف الأسبوع الحالى، والذى سيضم رئيس الهيئة البرلمانية للمستقلين، و13 نائبا مستقلا، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المشاركة بالائتلاف، أو من ينوب عنهم، وسيعنى المكتب برسم وإقرار السياسة العامة للائتلاف، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة للائتلاف.