شاهد فى «رشوة الزراعة»: رفضت ضغوط هلال.. فاتهمونى بالبيروقراطية

استعمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إلى شهادة رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية، فى قضية رشوة وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال ومساعده ورجلى أعمال آخرين.
وقال هشام محمد كامل، إنه تعرض لضغوط من قبل وزير الزراعة السابق ومساعده محيى الدين قدح، وذلك من أجل تقنين وضع يد شركة «كايرو ثرى إيه» المملوكة للمتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، على 2500 فدان فى ناحية وادى النطرون.
وأكد الشاهد عدم قانونية هذا الإجراء بناء على قرار رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على الأراضى منذ بداية عام 2013، مشيرا إلى «أنه فى عام 2006 كان قد استحدثت مادة رقمها 31 مكرر فى قانون 148 لسنة 2006، لتقنين وضع يد الأفراد فقط لا غير فى الأراضى الجديدة بحد أقصى 100 فدان للأراضى الجديدة و10 أفدنة للأراضى القديمة».
وأوضح أنه فى حالة الشركة المشار إليها لم يكن يتوافر فيها الحالتان اللتان تسمحان بقبول الطلب، مشيرا إلى أنه رفض اتمام إجراءات التقنين رغم ضغوط الوزير ومساعده، اللذين اتهاماه ب«البيروقراطية» لعدم تسهيل تقنين الأرض، ودعا الوزير إلى الانفعال عليه لعدم سيره فى الإجراءات، وتم نقله إلى الهيئة الزراعية بعد رفض تقنين ذلك الوضع.
وأضاف الشاهد أن مساعد الوزير قال له إنهم سيعرضون إنجاز الشركة المشار اليها على الرئيس عبدالفتاح السيسى وسيطالبونه بسرعة اتخاذ اللازم.
كانت النيابة قد أسندت للمتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا «وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ذلك الوقت» أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثرى ايه»، بواسطة المتهمين محيى الدين السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، ورجل الأعمال محمد فودة.
وأضافت النيابة أن صلاح هلال، حصل من طلباته على عضوية عاملة بالنادى الأهلى وملابس وأحذية وهاتفين محمولين وإقامة وإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، وذلك مقابل تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بالمخالفة للقانون.