آخر كلام.. «النواب» يحسم موقفه من «الخدمة المدنية» غدا بحضور ممثلي الحكومة

مصدر ل"الشروق": الأعضاء تحدثوا دون مناقشة "رسمية".. و"الرفض" يظل احتمالا واردا
تحسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماع ظهر غد الخميس، موقفها من الجدل المثار بشأن القرار بقانون تنظيم الخدمة المدنية الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، والمعروض على اللجنة ضمن حزمة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
اجتماع اللجنة غدا يأتي بعد تصريح رئيسها النائب صلاح عيسى، مساء اليوم، بأنها "لم تناقش القانون أصلا"، ردا على تصريحات متطابقة لأكثر من نائب، منهم هيثم الحريري ومصطفى بكري، بأن اللجنة "رفضت القانون" أو "تتجه لرفضه".
وبحسب مصدر مطلع، فإن التضارب الذي وقع بين تصريحات أعضاء اللجنة بشأن الموقف من القرار بالقانون المشار إليه، يعود إلى استباق عدد من أعضائها بالحديث عن "الرفض"، قبل طرحه للمناقشة رسميا، خاصة المقربين من أوساط عمالية اتخذت موقفا مناهضا للقانون فور صدوره العام الماضي، الأمر الذي دعا رئيس اللجنة إلى تأجيل المناقشة لحين حضور ممثل عن وزارة التخطيط وآخر عن وزارة المالية، اجتماع الغد، على أن تحسم اللجنة موقفها بشكل مكتوب، في ختام النقاش بين النواب وممثلي الجهات الحكومية المعنية بإصدار وتطبيق القانون.
وأضاف المصدر أن إعلان عدد من النواب رفض اللجنة للقانون، جاء استنادا إلى النقاش الذي دار فيما بينهم قبل طرح مواد القانون عليهم، مرجحا حسم الموقف نهائيا خلال الساعات القليلة المقبلة.
وردا على سؤال بشأن احتمالات الموقف النهائي للجنة، قال المصدر إن الرفض "يظل احتمالا واردا في ظل تمسك بعض أعضاء اللجنة بموقفهم إزاء بعض مواد القانون، خاصة وأنه صدر دون حوار مجتمعي حقيقي"، على حد تعبيره.
كان رئيس اللجنة النائب صلاح عيسى، قد صرح أن اللجنة لم تستعرض، في اجتماعها، القرار بقانون تنظيم الخدمة المدنية، وأنهم وافقوا على خمسة قرارات بقوانين، من أصل أحد عشر قرارا بقانون أحيل لها. وأوضح عيسى أنهم بصدد عقد اجتماع اليوم وغدا، لاستكمال مناقشة القرارات بقوانين المعروضة عليهم.