قال سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، تعليقا على تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثبت عدم جدية تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن تكلفة الفساد في مصر 600 مليار جنيه، إن التقرير يحمل نقاطا إيجابية خاصة أن تم إعلانه على وجه السرعة في غضون 14 يوما، لأن الأمر يمس الدولة ولا يمس أشخاصا بعينهم. وأضاف في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أنه يقدر جدية الرئاسة في معرفة حقيقة الأمر، خاصة أنه تم تشكيل اللجنة بحيث تكون مستقلة وغير تابعة لأحد ومن عدة أجهزة مختلفة، ومنها عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات. وردا على أن الدراسة التي استند إليها المستشار هشام جنينة لكشف حجم الفساد تمت بالتعاون مع منظمات أجنبية، قال إن هذا أمر فني في القضية، ويستوجب الرد والتوضيح من جنينة، والأمر في النهاية ينظر أمام جهات التحقيق، لكن المنظمات الدولية توصياتها غير ملزمة، مضيفا أن هناك أمرا جيدا في الموضوع، وهو عرض التقرير على مجلس النواب لاتخاذ الاٍجراءات حياله باعتباره ممثلا للشعب.