وزير البيئة: سنقدم حزمة تشريعات للبرلمان تستهدف خفض تلوث الهواء ومياه النيل

تعهد خالد فهمى وزير البيئة، بالدفع بفرق تفتيشية للتأكد من توفيق مصانع السكر لأوضاعها البيئية فى إطار الإجراءات المتبعة طبقا للخطة التي وضعتها الوزارة تمهيدا لإعلان نهر النيل خاليا من التلوث الصناعي المباشر.
وأضاف فهمي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أن عدد المصانع التي كانت تصرف مباشرة على نهر النيل 9 مصانع منها 7 مصانع سكر وشركتين للورق، وطبقا لما هو مفترض إن مصانع السكر أنهت أعمالها مع نهاية العام الماضي، ويتم الآن إجراء التجارب للتأكد من نسبة القياسات الناتجة عنها، بعد اكتشاف مواسير الصرف تحت الماء إغلاقها، وإنهاء أعمال صيانة للفلاتر ومحطات المعالجة.
أما فيما يتعلق بشركتي الورق، فشركة ورق قوص انتهت من خطة توفيق أوضاعها البيئية، فيما تم منح مهلة عام لشركة ورق إدفو مراعاة لما تم في مشروع الغابة الشجرية الذي تنفذه الشركة.
وعن أهم التشريعات التي ستطلبها الوزارة من البرلمان الحالي، قال الوزير، إن "الوزارة ناقشت عددا من التشريعات والتعديلات الخاصة بالبيئة وعلى رأسها إلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية لأهم الأنشطة الملوثة للهواء وأيضا الصرف على النيل"، معتبر أن إقرار هذه التشريعات سيحدد المتسبب في رصد الانبعاثات في المصانع والمخلفات السائلة لوقف تلوث المياه والهواء؛ وكذلك تحديد الجهة الملوثة لحظيا وربطها بالمركز الرئيسي بوزارة البيئة والتنسيق مع وزارة الري على مدار 24 ساعة وإلزام المصانع بتعويضات، ما يجعل المصانع أكثر قدرة على ترشيد استخدام المياه وتعديل استخدام الأدوات بشكل مطابق للقوانين البيئية.