وزير البيئة: الدفع بفرق تفتيش على مصانع «الصرف في نهر النيل»

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إنَّه سيتم الدفع بفرق تفتيش للتأكُّد من توفيق مصانع السكر لأوضاعها البيئية فى إطار الإجراءات التي تنتهجها الوزارة لإعلان نهر النيل خاليًا من التلوث الصناعي المباشر.
وأضاف فهمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، ببيت القاهرة؛ لمناقشة بعض القضايا الهامة التي طرأت على الساحة في الفترة الأخيرة، أنَّ عدد المصانع التي كانت تصرف مباشرةً على نهر النيل تسعة مصانع منها سبعة مصانع سكر وشركتا ورق، مشيرًا إلى أنَّه بالنسبة لشركات السكر فقد أنهت أعمالها في 31 ديسمبر الماضي وحاليًا يتم إجراء التجارب للتأكد من نسبة القياسات الناتجة عنها.
وأوضح الوزير أنَّه في إطار إجراءات التفتيش على تلك المصانع تمَّ اكتشاف المواسير التي تصرف تحت الماء وتمَّ إغلاقها، وإجراء أعمال صيانة للفلاتر ومحطات المعالجة، مشيرًا إلى أنَّه فيما يتعلق بشركتي الورق فإحداها بقوص وقد انتهت من خطة توفيق أوضاعها البيئية ويتبقى فقط شركة ورق إدفو وتمَّ منحها مهلة لمدة عام، نظرًا لما حدث من اعتداء على مشروع الغابة الشجرية الذي تنفذه الشركة.
ولفت وزير البيئة إلى التقدُّم بطلب تشريعات خاصة بقانون البيئة للبرلمان الحالي، ومنها إلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية لأهم الأنشطة الملوثة للهواء، وأيضًا الصرف على النيل، معتبرًا أنَّ هذه التشريعات ستحدِّد من المتسبب في رصد الانبعاثات في المصانع والمخلفات السائلة لوقف تلوث المياه والهواء، متابعًا: "هذا الأمر سيطبق على المصانع الجديدة والقديمة وأيضًا لسهولة تحديد الجهة الملوثة لحظيًّا وربطها بالمركز الرئيسي بوزارة البيئة والتنسيق مع وزارة الري على مدار 24 ساعة وإلزام المصانع بتعويضات، الأمر الذي سيجعل المصانع أكثر قدرةً على ترشيد استخدام المياه وتعديل استخدام الأدوات بشكل مطابق للقوانين البيئية".