تعليقا على استخدام مصنع أسمنت بالإسكندرية للفحم.. المبادرة المصرية: «الضرورة» لا تبرر اتلاف الصحة

قام عدد من أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية، بإقامة دعوى قضائية ضد أحد مصانع الأسمنت، أمام محكمة القضاء الإداري يوم 3 يناير الجاري، بسبب قيام المصنع -الذي يقع في قلب منطقة سكنية كبيرة- باستخدام الفحم كوقود وهو ما يترتب عليه العديد من الأضرار البيئية، بحسب دعواهم.
واختصم الأهالي كل من: إدارة المصنع، رئيس مجلس الوزراء، وزير البيئة، ومحافظ الإسكندرية، وطالبوا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار «البيئة» بالسماح للمصنع باستخدام الفحم، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء، المعدل للائحة التنفيذية لقانون البيئة، الذي سمح باستخدام الفحم في المناطق السكانية.
وذكر بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، اليوم الإثنين، أن "الدعوى التي أقامها أهالي منطقة وادي القمر، استندت إلى مخالفة القرار الإداري للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، التي تحمي وتحترم الحق في الصحة والحق في البيئة النظيفة.
وقالت راجية الجرزاوي الباحثة في البيئة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في البيان، "لا يمكننا تصور اعتبارات «الضرورة أو الصالح العام» التي تبرر اتلاف صحة وموارد رزق آلاف البشر الذين يسكنون هذه المنطقة منذ عشرات السنين، خصوصًا وأن شركات الأسمنت الدولية، تحقق أرباحًا مرتفعة للغاية في مصر تسمح لها باستخدام مصادر وقود أنظف من الفحم وأقل تلويثا".
وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 964 لسنة 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، التي تضمنت شروط ومعايير استخدام الفحم، ونصت على، أنه «لدواعي الضرورة والصالح العام، يجوز السماح للمنشآت القائمة في المناطق السكانية باستخدام الفحم بموافقة من مجلس الوزراء»، وهو ما اعتبرته «المبادرة المصرية» "مخالفا للائحة التنفيذية القديمة التي كانت تحظر استخدام الفحم في المناطق السكانية حظرًا باتًّا دون أي استثناءات".
وقالت المبادرة المصرية في بيانها الصادر اليوم، "من المعروف أن الفحم من أشد أنواع الوقود التقليدي تلويثًا للبيئة وضررًا على الصحة، وهو أعلى مصادر الوقود التقليدي في الكبريت وأيضًا في الزئبق، ويولد نسبًا مرتفعة من النيتروجين، بالإضافة إلى الملوثات العضوية الكلورينية المسرطنة، فضلاً عن مئات الأطنان من الجسيمات التنفسية الدقيقة وغيرها، وهي كلها مواد شديدة الضرر على الصحة، خصوصًا أنه ليس صحيحًا أن التقنيات الحديثة قادرة على احتجاز كل هذه الانبعاثات أو منع ضررها كما تثبت الدراسات العالمية"، بحسب البيان.