نائب «القابضة للتأمين»: نبحث عن شريك استراتيجى لإنشاء شركة لإعادة التأمين

قال باسل الحينى نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين للشئون المالية والاستثمار إن حصول الشركة القابضة للتأمين على التصنيف الائتمانى من مؤسسة «A M Best» بتقييم (BBB) يعد أمرا جيدا، خاصة فى ظل الأوضاع، التى مرت بها البلاد أخيرا، مشيرا إلى أن شركة «A M Best» واحدة من أهم شركات التصنيف الائتمانى، التى لا تقوم بربط التصنيف الذى تحصل عليه الشركة، التى يتم تقيمها بالتصنيف العام للدولة.
وأضاف الحينى أن إعادة هيكلة شركات القطاع العام التابعة للدولة خلال السنوات، ومنها قطاع التأمين، والتى تمثلت فى دمج جميع شركات القطاع العام بشركة واحدة وفصل نشاطى الحياة عن الممتلكات على أن يكون كل ذلك تابعا للشركة القابضة، أثر بشكل إيجابى وملحوظ على التصنيف الذى حصلت علية، وقال: «التصنيف الائتمانى الخاص بكل شركة على حدة «BBB» فى حين أن التصنيف الذى حصلت عليه الشركة القابضة أعلى درجة من ذلك، وهو «BBB» مما يعكس قوة مجموعة مصر القابضة للتأمين، ويوضح أن مكانة الشركات التابعة داخل المجموعة الأم أعلى درجة من تصنيفها بشكل منفرد مما يثبت جدوى نظام الدمج وإعادة الهيكلة الذى تبنته الدولة خلال الفترة الماضية، والذى ما زال يؤتى ثماره على مستوى الملاءة المالية والحصة السوقية للشركات التابعة.
وذكر الحينى أنه للحفاظ على ذلك التصنيف والحصول على درجة أعلى خلال الفترة المقبلة، لابد من الحفاظ على الملاءة المالية القوية للشركات سواء رأس المال أو المخصصات وأيضا الاحتياطات النقدية للشركات التابعة.
وتابع: «للدولة دور كبير فى ذلك لا سيما بتضحيتها بجزء من الأرباح لتدعيم رأسمال الشركات التابعة مما ساهم وبشكل كبير فى الحصول على تقييم جيد، ومن ناحية أخرى تعد الحصة السوقية للشركات، والتى تتخطى ال50% من السوق ككل لا بد من الحفاظ عليها والسعى نحو زيادتها خلال الفترة المقبلة لا سيما مع زيادة مع عدد الشركات الجديدة المنافسة بالسوق، ولذلك فلابد من العمل على تطوير الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء وتجديد الوثائق التأمينية وإدارة الخطر، وأيضا الحرص على تأسيس إدارة للمراجعة الداخلية، وهو ما أشار إليه أشرف سالمان وزير الاستثمار بالجمعية العمومية الخاصة بالشركة القابضة».
وفى سياق متصل، أوضح نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أن أسباب إرجاء انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بشركة مصر لتأمينات الحياة، كان بسبب سعى الشركة لمعالجة الملاحظات المتعلقة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن مجلس إدارة الشركة القابضة فضل انعقاد الجمعيات العمومية الخاصة بشركتى مصر للتأمين، ومصر لإدارة الأصول العقارية بعد انتهاء من جميع الإجراءات لتسير دفة عمل الشركات.
وأشاد بدور وزارة الاستثمار بإدارة الأصول التابعة للدولة، موضحا أن الوزير أنعش تلك الأصول، مما نتج عنه تطور ملحوظ بالعائد الخاص بالشركات التابعة لقطاع الأعمال خلال العامين الماضيين.
وبين الحينى أن شركة مصر لتأمينات الحياة على وشك الانتهاء من جميع ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن المفترض عقد جمعيتها العمومية خلال الشهر الحالى.
وكشف أنه تم الانتهاء من الإجراءات الأساسية لانطلاق شركة التأجير التمويلى، التى تسعى الشركة القابضة للتأمين لتأسيسها أخيرا، مبينا أن بنك المصرى الخليجى حصل على موافقة البنك المركزى للمساهمة برأسمال الشركة الجديدة بنسبة 20%، بالإضافة إلى شركة المصرى الخليجى بنسبة 20% أيضا.
وتساهم شركة فيصل كابيتال بنسبة 16% وأرتشال كابيتال بنسبة 24% وتساهم الشركة القابضة بنسبة 20%.
وأشار إلى أن الشركة جاهزة للانطلاق وذلك برأسمال يتراوح بين 50 و100 مليون جنيه، مضيفا أنه لم يتم الاستقرار بعد على قيمة رأس المال.
وأضاف أنه فى حالة بدء نشاط الشركة برأسمال 50 مليون، فسيكون من المستهدف وصوله إلى 100 مليون جنيه خلال السنة الأولى من بدء النشاط.
وبالنسبة لشركة إعادة التأمين، يقول الحينى، إن تأسيسها يتوقف على البحث عن شريك استراتيجى، تطبيقا لتوصيات البنك الأوربى لإعادة التعمير والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى، ولم يتم استكمالها إلا بعد إيجاد الشريك الاستراتيجى.
أما عن شركة التكافل التى تعتزم الشركة تأسيسها، فجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة، وفقا للحينى، وجارٍ إعداد المرحلة الثانية الخاصة برأس المال، ومن المفترض مشاركة البنك الأوروبى لإعادة التأمين والتنمية بنسبة 20% بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين بنسبة 30%، بالإضافة إلى إيجاد الشريك الاستراتيجى وبعض العروض المقدمة من عدة بنوك مختلفة. ويتراوح رأسمالها بين 50 مليون جنيه و100 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من الشكل النهائى للشركة خلال الربع الأول من العام الحالى.