تأجيل محاكمة «مرسي» و10 آخرين في «التخابر لصالح قطر» إلى 31 يناير الجاري

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعشرة متهمين آخرين من أعضاء الإخوان، إلى جلسة 31 يناير الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق عن أجهزة الدولة السيادية إلى دولة قطر، وذلك للاستماع إلى أقوال هيئة النقل العام بالقاهرة، وعرض محتويات الاسطوانات المقدمة خلال الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى الضابط المسئول عن ملف جماعة الإخوان بجهاز الأمن الوطني، الذي استعرض تفاصيل إنشاء جماعة الإخوان منذ عام 1928، والهيكل التنظيمي للجماعة، والتزام العضو بتكليفات الجماعة، مشيرا إلى أن الجماعة كانت محظورة قانونا حتى قيام ثورة 2011، وكانت تعقد اجتماعاتها بشكل سري وغير معلن، وأنه عقب الثورة أصبح نشاط الجماعة علنيا، وكانت تحركاتها علنية دون أي حظر على أنشطتها وتحركاتها.
وأكد أنه عقب ثورة الثلاثين من يونيو، صدرت التكليفات من قيادات جماعة الإخوان، إلى أنصار الجماعة المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة، بتنظيم مسيرات وتعطيل حركة المرور، وترويع المواطنين الموجودين في منطقة الاعتصامين.
وأضاف أن الإرهاب كان أحد الوسائل التي استخدمتها جماعة الإخوان في تنفيذ أغراضها، وأنهم كانوا يستهدفون هدم الدولة المصرية، وأن تلك التصرفات الإرهابية التي لجأت إليها الجماعة سبقت ثورة 30 يونيو، مثل قتل متظاهري الاتحادية، واستغلال أعضاء الجماعة للقوة البدنية في مواجهة المواطنين وسفك الدماء، علاوة على ما تم ضبطه عقب فض الاعتصامين من كميات كبيرة من الأسلحة والقنابل، إلى جانب التهديدات العلنية التي أطلقها قيادات الجماعة في وسائل الإعلام مباشرة.
وأكد أن اعتصامي رابعة والنهضة، تسببا في إيذاء المواطنين وإثارة الرعب بينهم، وتعريضهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة والاتصالات والمواصلات والمباني والمنشآت العامة.. مشيرا إلى أن محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي هم من قيادات الجماعة.
وأضاف أن عبد العاطي والصيرفي عضوان في لجنة الاتصال الخارجي بجماعة الإخوان، التي يرأسها عصام الحداد، والتي تتولى الاتصال بالعالم الخارجي والدولة التي يتواجد بها التنظيم الدولي للجماعة، وتمرير المعلومات الخاصة بالتنظيم ورفع التقارير والتوصيات لمكتب الإرشاد.
وأوضح أن باقي المتهمين في القضية، هم أيضا من أعضاء جماعة الإخوان.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات حافظ السعيد - رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة - والذي استعرض وقائع اعتصام رابعة العدوية، وما أسفر عنه من أعمال إتلاف.. لافتا إلى أن مخلفات الاعتصام تمثلت في أحجار وسواتر وحواجز أمنية أقامها المعتصمون لمنع التعرض للاعتصام.
وذكر أن المخلفات التي تم رفعها جراء الاعتصام تتمثل في 4500 طن من مخلفات البناء ومخلفات الخيام التي وجدت عقب فض الاعتصام، مشيرا إلى أنه تم إعادة رصف الطرق المهدمة ، وتجديد شبكة الإنارة بالكامل وإعادة زرع المسطحات الخضراء، وإنشاء شبكة مياه جديدة بالتعاون مع هيئات القوات المسلحة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وأن حجم تكلفة التجديد والإحلال بلغت مليونا و 627 ألف جنيه.
وأضاف أن هناك منشآت أخرى عامة وخاصة تضررت مثل فرع لبنك مصر، ومبنى للشئون المالية تابع للقوات المسلحة، ومجموعة من المشاتل دمرت بالكامل، ومجموعة من البنايات، والأرصفة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل ، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
يذكر أن المتهمين في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم : أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.