حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة للقضية المتهم فيها ضابط مرور بضرب مستشار على محور 26 يوليو بمنطقة أرض اللواء فى أثناء مرور موكب حبيب العادلى وزير الداخلية. تبين أن ضابط المرور حرر محضرا فى قسم شرطة العجوزة استشهد فيه ب4 شهود أكدوا أن شخصا رفض الإفصاح عن هويته تطاول عليه أثناء عمله بتسيير حركة المرور بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وأنه رفض الرد عليه أو استدعاء ونش لسحب السيارة حتى لا تتطور المشكلة إلى مشاجرة يشاهدها وزير الداخلية أثناء مروره. لكن هناك راوية أخرى فى تحقيقات نيابة استئناف القاهرة تقول إن الضابط اعتذر عما بدر منه، وأن أحد الشهود أكد أن الضابط قام بضرب المستشار فى رأسه. وقال مصدر أمنى ل«الشروق» إنه تم رفع تقرير للواء حبيب العادلى من مباحث المرور حول الواقعة لبيان ما إذا كان الضابط يحاول إنفاذ حكم القانون على أى شخص مهما كانت حصانته، أو أنه تطاول على المستشار كما ادعى. بدأت القضية ببلاغ تلقاه مأمور قسم العجوزة من النقيب سامر حسين فارس بأنه كان من ضمن الضباط المكلفين بتأمين موكب اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، على طريق 6 أكتوبر متجها إلى ميدان لبنان، وأن غرفة العمليات، والمتابعة أصدرت تعليمات بمنع وجود زحام مرورى، ومنع وجود أى سيارة على جانب الطريق أثناء مرور الوزير. وقال الضابط فى التحقيقات إنه أثناء تنفيذه التعليمات الصادرة له من غرفة العمليات والمتابعة المكلفة بتأمين موكب السيد وزير الداخلية حال مروره بمحور 26 يوليو تبين له وقوف سيارة على يمين الطريق تعيق حركة المرور نظرا لأن المحور عبارة عن حارتين بالمسافة المارة من منطقة أرض اللواء، فتوجه إلى قائد السيارة واستفسر منه عن سبب توقفه، فأخبره بوجود عطل فى إطار السيارة، فاستعجله إصلاح العطل لتسيير حركة المرور على الطريق، لأن موكب وزير الداخلية قادم، والطريق مزدحم. وواصل الضابط بأنه بعد وقت قصير تبين أن قائد السيارة أصلح العطل فطالبه بالسير لاقتراب موكب الوزير إلا أنه رفض التحرك لأنه لا يستطيع أى شخص أن يصدر له تعليمات. وأضاف الضابط أنه طالب قائد السيارة بإبراز تحقيق شخصيته، ورخص السيارة فرفض بشدة، وقام بسبه أمام جميع قائدى السيارات المتوقفين على الطريق بسبب حالة الزحام، وظل يتطاول عليه بالشتائم والسباب والألفاظ النابية. ولفت الضابط إلى أنه مع اقتراب موكب الوزير، وعدم حل المشكلة، وخوفه من تبعات ذلك، قرر على الفور إبلاغ رؤسائه بالأمر، فصدرت له تعليمات بالابتعاد عن الشخص، والاكتفاء بتحرير مخالفة مرورية والتزام ضبط النفس لحين مرور موكب الوزير، واتخاذ الإجراء القانونى بتحرير محضر برقم السيارة فى قسم شرطة العجوزة. وقال الضابط فى أقواله: إن قائد السيارة رفض إطلاعه على تحقيق شخصيته أو الجهة التى يعمل بها. من ناحية أخرى، استمعت مباحث وزارة الداخلية إلى أقوال عدد من قائدى السيارات الذين قرروا أنهم شاهدوا الواقعة وتضايقوا من طريقة رد قائد السيارة على الضابط، وأكدوا جميعا أن الضابط تعامل مع قائد السيارة دون علمه بشخصيته، فأمدوا الضابط بأرقام هواتفهم، وأبلغوه استعدادهم للشهادة معه، وأنهم فوجئوا بنشر الموضوع فى الصحف، وأن قائد السيارة يعمل مستشارا. وفى سؤالهم عن سبب وجودهم محل الواقعة أكدوا أنهم كانوا متعطلين على الطريق بسبب الزحام الذى سببه قائد السيارة، وعند استطلاعهم الأمر تبين لهم أن قائد السارة يتعدى على ضابط الشرطة بالسب العلنى وبألفاظ خارجة عن الآداب العامة. وفى سؤالهم عما إذا تم تشابك بين الضابط، وقائد السيارة، نفوا ذلك، وأكدوا أن الضابط طالب قائد السيارة بالتحرك حتى تسير حركة المرور، ولكن قائد السيارة بعد إصلاح العطل رفض التحرك من مكانه، خصوصا عندما علم أن موكب وزير الداخلية على وصول بعد وقت قصير. وأضاف أحد الشهود أنه من الممكن أن يكون قائد السيارة قد تعمد إحراج الضابط أمام رؤسائه، وذلك لمطالبته التحرك الفورى بعد إصلاح العطل وأن قائد السيارة عند تحركه كرر سبه، وشتمه للضابط. فى حين حملت أقوال الضابط فى نيابة استئناف القاهرة رواية أخرى، إذ تبين أن المستشار قدم مذكرة ضده، يتهمه بضربه وأرفق بها تقريرا طبيا واتهم الضابط بضربه وإصابته فى قدمه اليسرى، وأنه قام بالاشباك معه بيده مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، وتمزيق ملابسه، فقررت النيابة حبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيق. بينما خفف الضابط فى أقواله من اتهامه للمستشار، وروى الواقعة من وجهة نظره، وأبدى استعداه للاعتذار للمستشار على أمل أن يتم التصالح بينهما ويتم إغلاق القضية. وقال مصدر أمنى إنه صدرت توجيهات للضابط بأن يسير فى طريق الصلح، وأنه لا داعى للتصعيد مع المستشار حتى لا يتم إحالته للمحاكمة الجنائية. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية لن توقع عقوبات تأديبية على الضابط إذا اتضح من التحقيقات التى تجريها أن الضابط التزم بصحيح القانون فى تصرفاته.
