النيابة في «التخابر مع قطر» تقدم محضرا عن واقعة قتل داخل اعتصام رابعة

قدمت النيابة العامة في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، صورة من أحد المحاضر عن واقعة قتل ارتكبت داخل اعتصام جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بعد ثورة 30 يونيو.
وأثبتت المحكمة ما ورد بالمحضر من أقوال لأحد المسعفين الذي توجه بسيارة الإسعاف إلى القرب من ميدان رابعة العدوية خلال فترة الاعتصام، وتم مهاجمته من قبل عدد من المعتصمين التابعين لجماعة الإخوان الذين اصطحبوه بالقوة لداخل الاعتصام من أجل نقل المتوفي فريد شوقي.
وأشار المسعف في أقواله بالمحضر إلى أنه "شاهد بالمتوفي بعض الاصابات واشتبه في وفاته جنائيًا فنقله بسيارة الإسعاف لاتخاذ اللازم قانونًا، وتبين من فحصه الظاهري إصابته بآلة حادة وبكدمة في أسفل البطن وتورم باليدين وآثار حروق".
وحضر للشهادة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، التي تنظر القضية، كل من مأمور قسم مدينة نصر أول، ومقيم الشعائر الدينية بمسجد رابعة العدوية في فترة الاعتصام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق المحكمة وبحثها عن أهداف جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو وما ارتكبته من وقائع مخالفة للقانون.
يواجه المتهمين في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.