• النائب السيد الشريف: انضممت ل«دعم مصر» خوفًا من «الأغلبية المعطلة».. ولن نُشكل كتلة لنواب الصعيد قال نقيب الأشراف والنائب البرلمانى وعضو ائتلاف «دعم مصر» السيد الشريف، إنه لا يوجد ائتلاف أو تحالف يختلف مع خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى اعتقاده أن صلاحيات الرئيس فى الدستور بحاجة إلى توسيعها مستقبلا، على الرغم من التحفظ على تعديل الدستور فى المطلق، بحسب تقديره. ولفت الشريف فى حواره مع «الشروق» إلى أنه أنضم إلى ائتلاف «دعم مصر» خوفا من الوصول إلى ما سماه ب«الأغلبية المعطلة» فى البرلمان كما جرى فى لبنان.. وإلى نص الحوار: ● لماذا انضممت إلى ائتلاف «دعم مصر»؟ الهدف الأساسى هو دعم مصر بشكل حقيقى، لأننا فى مرحلة من أصعب المراحل التاريخية التى يمر بها الوطن، وعلى من يحب بلاده أن ينسى ذاته ويعلى من المصلحة العليا للبلاد، ولا وقت للتناحر على المناصب، ولكن علينا أن نتنافس فى خدمة الوطن، وبعد الانتهاء من الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية لابد من بناء بنية تشريعية جيدة تخدم الدولة، وخوفا من أن نصل فى لحظة ما إلى أغلبية معطلة داخل البرلمان مثلما حدث فى الدولة القريبة منا كلبنان، وألا يكون هناك اتفاق بين التحالفات والائتلافات والأحزاب داخل المجلس، ولا تتكون أغلبية من أساسه، ففكرة الائتلاف أن نصل بمصر إلى بر الأمان، بالتوافق وخصوصا فى تلك المرحلة تحديدا. ● هناك اتهامات من البعض لائتلاف «دعم مصر» بأنه استنساخ للوطنى المنحل ويسعى إلى التكويش على البرلمان. لا.. بل بالعكس ائتلاف «دعم مصر» يضم عناصر من أغلب الأحزاب الموجودة على الساحة، وعدد محترم من أطياف الشعب المختلفة سواء المستقلون أو الحزبيون، وهذا لا يعنى أنه استنساخ للحزب الوطنى، والحزب الواحد، ولا نسعى إلى التكويش ونفتح أبوابنا للجميع، ولولا أننى وجدت أن الائتلاف يتسع صدره لجميع القوى السياسية فى مصر، لكنت رفضت الدخول فى الائتلاف، ولا أستطيع أن أحكم على المجلس بأن هناك شللية تريد أن تتحكم فيه، ولكن هناك مجموعة متقاربة فى الفكر. ● من الأطراف التى لا يمكن أن ينسق معهم ائتلاف «دعم مصر»؟ أى ائتلاف يعمل بأجندة ضد مصر فلن نتحالف معه ولا أرى أحدا الآن، ولكن أثق أن جميع نواب البرلمان محترمون، ولديهم توجهات لصالح مصر، ونريد أن يرسل البرلمان صورة مشرفة للعالم أجمع. ● صرح نائب وفدى بأن أحد أجهزة الدولة أجبرته على الانضمام ل«دعم مصر».. فهل حدث هذا الأمر معك؟ لم يحدث ذلك قط، بل إن سبب انضمامى يرجع إلى حديث مع بعض زملائى فى العمل السياسى، وطرحوا على فكرة قائمة «فى حب مصر» فى البداية وأنها قائمة لخدمة مصر وليس لتولى مناصب، وبالتالى وافقت، وكذلك فى الائتلاف، وواجب علينا أن نتفق داخل المجلس ونوحد الصفوف وهذا لا يعنى أننا نقضى على المعارضة، وقد تكون هناك معارضة داخل الائتلاف على بعض القوانين بين الأعضاء، وهذه هى السياسة؛ الرأى والرأى الآخر. ● البعض يردد بأن «دعم مصر» سيؤيد الرئيس بشكل مطلق ولن يعارضه أبدا؟ لا يختلف أى ائتلاف أو تحالف مع الخطة التى يسير عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لبناء مصر الحديثة، وكل شخص عليه أن يمد يده لبناء مصر وليس هدمها، ودورنا أن ننفذ سياسة لخدمة الوطن، أما إذا كانت هناك سياسية ضد الوطن فكلنا سنرفضها، والرئيس عبدالفتاح السيسى لديه انفتاح حقيقى لبناء استراتيجية مصر الحديثة، ومنذ أن تولى يحمل رؤية واضحة، ولا أجد غضاضة أن أؤيد كل ما هو فى صالح مصر، وبدلا من الحديث المشكك على الجميع أن يذهب إلى البناء والتعمير والصدق مع النفس وأن نتقى الله فى هذا البلد. ● ما هى أجندتك التشريعية؟ أولوياتى زيادة ميزانية البحث العلمى فى موازنة الدولة؛ لأن الدول تتقدم بها وهناك دول تضع نسبة 25% للبحث العلمى، بجانب تعديل بعض القوانين المهمة فى قطاع الاستثمار، ولابد من وضع استراتيجية جديدة تشجع المستثمر فى مصر، وهذا يتطلب مجموعة من التشريعيات قابلة للتنفيذ، للدفع بعجلة الاستثمار، وتعديل قانون المحليات وعمل مشروع شامل للمحليات سواء بالتوزيع الإقليمى والتوسع العمرانى وغيره، وتشريع يمنح المحافظين صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة، فى محافظاتهم للتسهيل على المواطنين وحل جميع مشكلاتهم. ● هل تؤيد ضم المعينين فى البرلمان إلى ائتلاف «دعم مصر»؟ إذا توافقت رؤيتهم مع الائتلاف فموافقون. ● ما رأيك فى دعم الائتلاف للدكتور على عبدالعال لرئاسة البرلمان؟ الدكتور على عبدالعال يتمتع بشخصية محترمة، ومن بين الأصلح والأكفأ لرئاسة البرلمان وبحكم معرفتى الشخصية به، فهو رجل عالم بالدراسات القانونية التى تجعله يتولى المنصب. ● هل من الضرورى أن يكون رئيس البرلمان رجلا قانونيا؟ مع احترامى للجميع.. أنا أرى أن رئيس البرلمان يجب أن يتميز بسعة الصدر، وأن يكون لديه خبرة فى التعامل بحكمة ورؤية مع الآخرين، فلابد أن يكون سياسيا من الدرجة الأولى قبل أن يحمل هذه الدرجة الوظيفية، ودائما القيادة السياسية هى الأفضل فى تولى هذه المناصب نتيجة خبرات طويلة فى هذا المجال، والخبرة القانونية وحدها لا تكفى.
● هل سترشح نفسك لوكالة البرلمان؟ أفضل أن أكون عضوا عاديا لكى يكون أدائى أكثر فاعلية بالمجلس، وأنا لم آت إلى البرلمان للحصول على أى منصب، ولكن جئت للبرلمان كإضافة، ولكى أحاول جاهدا أن أكون خادما للوطن بكل ما أملك من خبرتى فى هذا المجال. ● أى اللجان تفضل الانضمام إلى عضويتها داخل المجلس؟ لدى خبرة فى الشئون الدينية والدستورية والتشريعية، ولكن أفضل الشئون الدينية، وأدائى لن يقتصرعليها فقط، وسأتقدم مع زملائى لتجديد الخطاب الدينى، ونشر سماحة الأديان، وليس الدين الإسلامى فقط. ● هل سيتم تشكيل كتلة من الصعيد داخل البرلمان؟ لا.. سوف تكون هناك مجموعة متقاربة من داخل ائتلاف «دعم مصر» للمطالبة بدعم الصعيد بوجه عام، والصعيد يحتاج إلى نظرة للاهتمام به لأنه كان مُهمشا طوال السنوات الماضية، من حيث الصرف الصحى، وكذلك إقامة مشروعات على جانبى نهر النيل، وعمل خطة لازدواج الطرق التى تسببت فى حوادث كثيرة، والمشروعات الصغيرة التى تساعد على تنمية الشباب، وعمل مراكز تدريب حرفى لتخريج منتج بشرى يستطيع أن يكون فنيا ماهرا فى عمل منتجاته، وأيضا انشاء شركات متخصصة للتسويق للتمكن من تسويق منتجاتهم. ● كيف سيتم مراجعة جميع القوانين الصادرة فى الفترة الماضية فى 15 يوما؟ سيتم الموافقة على جميع القوانين التى صدرت فى البداية لأنه من الصعب مراجعة أكثر من 300 قانون فى 15 يوما، ولا مانع من طرح المجلس مراجعة القوانين مرة أخرى ويتم إحالتها للجان المتخصصة، ومراجعة كل قانون على حدة. ● ما تعليقك على رفض حزب الوفد والمصريين الأحرار الدخول فى «دعم مصر»؟ كل حزب يريد أن يحصل على أفضلية وتكون لديه رؤية مختلفة داخل البرلمان، وهذه هى السياسة. ● ما موقفك من نواب حزب النور فى البرلمان؟ لا نصنف بالدين داخل البرلمان، ولكن نصنف بالفكر السياسى، ونعطى مساحة للرأى والرأى المخالف، وحزب النور لديه نواب بالمجلس لهم كل التقدير والاحترام لأن من اختارهم الشعب، وهذا ليس لحزب النور فقط، وضم الحزب لائتلاف «دعم مصر» من عدمه يرجع القرار إلى كل حزب والقائمين على الائتلاف. ● ما رأيك فى الدستور وهناك دعوات تطالب لتعديله داخل المجلس؟ أنا ضد تعديل الدستور فى المطلق، ولكن لابد أن نطبق مواده ونجربها أولا فى الفترة المقبلة حتى نحكم على الأداء بعد العمل داخل البرلمان، لأن الأخير هو المطبخ الرئيسى الذى تُصاغ فيه كل القوانين، وبعض القوانين تحتاج إلى تعديلات حتى تتطابق مع الدستور، كما أن هناك اقتراحات لتشكيل لجان خاصة بالعدالة الاجتماعية، ولجان خاصة بالنواحى الثقافية وكل ذلك لابد أن يتوافق مع الدستور، ومن رأيى الشخصى أن هناك قوانين فى الدستور تحتاج إلى تعديلات لاشك فى ذلك ومنها الجزء الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية ولابد من توسيعها فى المستقبل، إذا اقتضى الأمر بتعديل الدستور، وحدث أى عائق فى عمل الرئيس، أما إذا تماشى الوضع على أحسن ما يكون بين الرئيس والبرلمان كل منهم فى عمله فلا داعى لتعديله.