توقعات برفع الأسعار الاسترشادية على الملابس المستوردة بنسبة 10% مطلع 2016

توقع مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة صدور قرار مطلع العام الجديد 2016، برفع نسبة الأسعار الاسترشادية على الملابس الجاهزة بنسبة 10%، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من الصناع وغرفة الملابس الجاهزة واتحاد المستثمرين.
وأضاف المصدر ل«مال وأعمال» أن الوزارة تدرس الآن الأمر من جميع الجوانب، ومن المتوقع أن يصدر بداية عام 2016.
يأتى ذلك بعد أن قامت غرفة الملابس الجاهزة برفع مذكرتين لوزارتى الصناعة والتجارة، والمالية للمطالبة برفع نسبة الأسعار الاسترشادية على الملابس للحفاظ على الصناعة المحلية، والحد من الخسائر، التى يتعرض لها القطاع بسبب تزايد عمليات التهريب والاستيراد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الغرفة إن استمرار الأوضاع الحالية سيعمل على إغلاق العديد من المصانع نظرا لأن المنتجات المستوردة، تدخل الأسواق بأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج المحلى، نظرا للدعم الذى تحصل عليه من الحكومات، مثل منتجات دول شرق آسيا، التى يصل نسبة دعم المنتجات بها لما يقرب من 15%، الأمر الذى أدى إلى قيام المصانع المحلية بتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل 50% بسبب حالة الركود، التى تشهدها الأسواق المحلية، وصعوبة المنافسة مع الواردات الأجنبية التى أغرقت السوق الفترة الماضية.
وخاطب اتحاد الصناعات مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى، للمطالبة بتطبيق الأسعار الاسترشادية على الواردات الأجنبية للحد من دخول المنتجات مطابقة الصنع بالمنتج المحلى، بالإضافة إلى إعادة النظر فى التعريفة الجمركية كإجراء وقائى لحماية الصناعة المحلية نتيجة لاستمرار إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية، وهو ما يهدد صناعات وطنية منها الغزل والنسيج، التى تعد أكثر القطاعات تأثرا بأزمة التهريب.
ويعتبر طلب زيادة الاسعار الاسترشادية لغرفة الملابس الجاهزة هو الثالث منذ بداية العام الحالى، إذ تقدمت الغرفة لاتحاد الصناعات بأكثر من طلب قبل ذلك، وقامت على أثره وزارة المالية بتشكيل لجنة مشتركة مع مصلحة الجمارك، لبحث دراسة رفع الأسعار الاسترشادية على واردات الملابس الجاهزة. بنسبة تتراوح بين 10 و15% على النسبة المقررة حاليا، وكذلك رفع الرسوم الجمركية لتصل إلى 40%، وهو الحد الأقصى وفقا لاتفاقية الجات. وأصدرت اللجنة توصيات بعدم رفع الأسعار الاسترشادية رغم الضغوط التى تواجه الصناعة المحلية بسبب تزايد عمليات الاستيراد وارتفاع أسعار التكلفة والدولار، بالإضافة إلى ركود الأسواق، وهو ما تسبب فى تراجع حجم مبيعات الملابس خلال موسم الشتاء الماضى، بنحو 3 مليارات جنيه لتصل إلى 4 مليارات مقابل 7 مليارات خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ووفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة ارتفعت واردات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 102% لتسجل 250 مليون دولار مقابل 124 مليون دولار خلال الفترة نفسها 2014.
وتراجعت صادرات صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 6% منذ بداية العام الحالى، وحتى نهاية مايو الماضى، مسجلة 561 مليون دولار مقابل 595 مليون دولار الفترة نفسها من 2014.