مصادر بأمانة «النواب»: أولى جلسات البرلمان في يناير

نفت مصادر مطلعة بمكتب الأمين العام لمجلس النواب، ما تردد عن تحديد ميعاد نهائي لأولى جلسات البرلمان، قائلة إنه لا صحة لعقد الجلسة الإجرائية خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته إلى أنها لن تكون خلال الشهر الجاري.
وقالت المصادر ل«الشروق»: "لم نتلق كأمانة عامة لمجلس النواب أي تعليمات أو توجيهات بإرسال مواعيد واضحة للنواب، وأن ما يصدر بهذا الشأن مجرد تكهنات وتوقعات إعلامية ليس أكثر".
وأضافت أن "أعمال الإنشاء والترميم والتجهيز لعدد من القاعات والحدائق المحيطة بالمجلس لم تنته حتى الآن، علاوة على عدم إبلاغنا بأسماء المعينين من رئيس الجمهورية، كلها تحول دون تحديد دقيق لموعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان".
وتابعت: "سيتم تبليغ كل النواب والشخصيات العامة والمسؤولين ووسائل الإعلام قبل موعدها الرسمي بفترة كافية".
وذكرت المصادر أن الأعياد والعطلات التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري تحول دون إتمام عقد أول جلسة خلال ديسمبر، والأرجح أن يشهد شهر يناير من العام 2016 انعقاد البرلمان.
«الشروق» تواصلت مع عدد من النواب الجدد والذين استبعدوا الأخبار المنشورة بتحديد مواعيد لانعقاد البرلمان، قائلين: "لم نخطر حتى الآن من مجلس النواب بمواعيد حضور أول جلسة، ولم تجري معنا أي اتصالات بهذا الشأن".
وفي سياق متصل، اجتمع النائب البرلماني توفيق عكاشة ب5 نواب، السبت، وأعلنوا نيتهم تشكيل كتلة للمستقلين من أصل 327 نائبا في البرلمان حتى الآن. وسبق ل«عكاشة» التأكيد على أنه ومجموعة من النواب المستقلين بدأوا مشاورات لتشكيل هيئة برلمانية للمستقلين داخل المجلس.
كما زار المستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى السابق مقر مجلس النواب، وقدم التهنئة للمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب لمناسبه حصوله على موقعه الحالي، وتفقد عدد من قاعات ومباني مجلس الشعب عقب تجديده وتجهيزه إستعدادا لعقد الدورات البرلمانية المرتقبة.
كان «الدري» قد تولى منصب أمين عام مجلس الشورى بداية من عام 1989، وحتى إقرار الدستور الجديد والذي أقر إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشورى)، والإبقاء على مجلس النواب (مجلس الشعب)، وقد ألتف حوله عدد من موظفي ومسؤولي مجلس الشورى الملغي خلال الزيارة وأعربوا عن ترحيبهم بوجوده.