«الأمم المتحدة»: ننسق مع أطراف أمنيين في طرابلس لتكون مقرا لحكومة الوحدة الليبية

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، أن بعثته تجري اتصالات مع مسؤولين أمنيين في طرابلس بهدف التوصل لاتفاق يسمح لحكومة الوحدة الوطنية بأن تعمل من العاصمة.
وقال كوبلر في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأحد، من تونس "توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات، لكنه أيضا يشكل البداية، بداية العمل الجاد والسؤال الأبرز يتركز حول كيفية جلب الحكومة إلى طرابلس".
وأضاف "أنه سؤال نتفاوض حوله مع أطراف أمنيين فاعلين على الأرض".
وأوضح كوبلر، الدبلوماسي الألماني الذي تسلم مهامه في نوفمبر خلفا للإسباني برناردينو ليون، أن الجنرال الإيطالي باولو سيرا الذي يحمل صفة مستشار له حول مسائل قطاع الأمن ذات الصلة بعملية الحوار، يقود هذه المفاوضات.
وذكر أن سيرا يعمل على هذا الملف "منذ أربعة أو خمسة أسابيع، كانت هناك اتصالات من قبل لكنها أصبحت الآن تحتاج لموافقة، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الجميع، الجيش النظامي والشرطة النظامية وأيضا الميليشيات، من أجل أن تعود الحكومة" إلى طرابلس.
ووقع في مدينة الصخيرات المغربية، الخميس، سياسيون وممثلون للمجتمع المدني وأعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، اتفاقا سياسيا برعاية الأمم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تمارس عملها من طرابلس.
وسيحاول مجلس رئاسي مؤلف من تسعة أعضاء أبصر النور بموجب اتفاق الأمم المتحدة، أن يشكل الحكومة في غضون شهر.
لكن توقيع الاتفاق جرى من دون حضور رئيسي البرلمانين في طرابلس نوري أبوسهمين وفي طبرق عقيلة صالح، بعدما أعلنا رفضهما للحكومة العتيدة قبل ولادتها، وأكدا أن من وقعوا الاتفاق لا يمثلون أيا من السلطتين اللتين تضمان أيضا حكومتين متنازعتين.
ويدفع أبوسهمين وصالح نحو تبني اتفاق ليبي - ليبي بديل ينص أيضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية العام الحالي، ويعتبران أن الحكومة المنبثقة من اتفاق الأمم المتحدة تمثل "تدخلا خارجيا" كونها "فرضت" على ليبيا.
وتخضع طرابلس منذ عام ونصف عام لسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، وتديرها حكومة منبثقة من المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا في العاصمة.