وزيرا الاستثمار والتموين يشهدان الحفل الختامي لمشروع ألبان «لاكتيميد»

شهد أشرف سالمان وزير الاستثمار وخالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، الحفل الختامي لمشروع ألبان المتوسط «لاكتيميد» الممول من الإتحاد الأوروبي لإقامة نموذج تجريبي لأول تجمع زراعي صناعي لمنتجات الألبان التقليدية في مصر.
حضر الحفل علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، السفير جيمس موران رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، السفير جمال بيومي أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية، بالإضافة إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري والجهات الحكومية، وشركاء المشروع داخل مصر، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقالت هبه ممدوح منسق عام مشروع"لاكتيميد" إن المشروع يهدف إلى الترويج لمنتجات الألبان بدول البحر المتوسط، ويهدف بدوره إلى تطوير العناقيد الزراعية الصناعية لإنشاء صناعة ألبان محلية نموذجية ومبتكرة بمنطقة المتوسط، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا للمنتجين المحليين وخلق أسواق جديدة لمنتجاتهم في الخارج.
وأضافت أن قيمة المشروع تبلغ 4،35 مليون يورو والممول من الاتحاد الأوروبي في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، وتبلغ مدته عامين ونصف اعتبارا من نوفمبر 2012 وحتى مايو 2015.
ويضم "لاكتيميد"عددا من الشركاء في المتوسط "مصر، تونس، لبنان، فرنسا، إيطاليا، اليونان"، فيما يُنفذ هذا المشروع في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الجوار والشراكة.
وعلى الصعيد المحلي، يضم المشروع كلا من الهيئة العامة للاستثمار والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وتوجد عدد من الإنجازات التي تمت في إطار المشروع منذ الإعلان عنه في مارس 2013 بمدينة الإسكندرية.
وشملت إنجازات المشروع إجراء دراسات ميدانية لاستطلاع رأي العاملين في مجال صناعة الألبان لحصر أهم المعوقات التي تواجه القطاع، دراسة تشخيصية عن قطاع منتجات الألبان في مصر، بالإضافة إلى تحليل الاستبيانات واستطلاع الرأي للعاملين بالمجال في كل من الإسكندرية والبحيرة، فضلاً عن تحليل نقاط القوة والضعف والتحديات التي يواجهها القطاع والفرص المتاحة ومقترحات تطوير سلاسل الإمداد لهذه الصناعة.
كما ضمت إنجازات المشروع الإعلان عن مشروع إنشاء أول منطقة استثمارية متخصصة لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان التقليدية، بمنطقة سيدي غازي بمحافظة البحيرة، وذلك من خلال ورشة عمل إقليمية نظمت في يناير 2014.
وعلى مستوى القرية، قامت الهيئة بالتعاون مع شركائها الداخليين والجهات المعنية باختيار مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، لتقديم الدعم المادي والفني لصغار منتجي ومصنعي الألبان بالقرية لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة بها، وذلك من خلال إنشاء نموذج تجريبي لتطوير إنتاج وتجميع الألبان وخلق قرية نموذجية تتميز بإنتاج منتجات ألبان تقليدية عالية الجودة بما يمكنها من المنافسة وفتح أسواق لها بالخارج وتكون قرية يحتذى بها في باقي محافظات الإسكندرية والتي تتميز بإنتاج الألبان.
وقال علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن "مشروع "لاكتيميد" الممول من الاتحاد الأوروبي تجربة ناجحة وقابلة للتعميم على مستوى الجمهورية وفي مختلف القطاعات".
وأضاف أنه "من أبرز نتائج مشروع "لاكتيميد" هى تشجيع الابتكار والترويج للمشاريع النموذجية المبتكرة لتطوير منتجات الألبان التقليدية في دول البحر المتوسط، وتحسين قدرات المنتجين وأصحاب المشاريع من خلال تدريبهم لاعتماد أساليب إنتاج فعالة ومستدامة، تحسين الجودة وإدارة العلاقة مع العملاء، وتعزيز الحوار بين المنتجين ومنظمات الدعم والجهات الفاعلة المالية الوطنية".
كما تم تنظيم مسابقة للمشاركين في المشروع ومنها المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة "المربون، المصنعون، الموردون"، الجمعيات والاتحادات المهنية، المراكز البحثية والمؤسسات الداعمة ، تجمعات الصناعات الغذائية، تجار التجزئة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، العاملون في قطاع السياحة، الطلاب، العاملون في مجال المأكولات الجاهزة، أصحاب المطاعم.
واشترطت المسابقة عدة معايير لقبول المشروع من قبل المؤسسات كانت أبرزها أن يقل عدد الموظفين عن 50 موظفا، وأقل من 100 رأس ماشية، وأقل من 25 فدانا، على أن تكون الشركة منشأة أو تحت التأسيس إما في محافظة الإسكندرية أو محافظة البحيرة، فيما يقدم الطلب من الممثل القانوني.
كما اشترطت مراعاة أن يكون للمشروع فكرة مبتكرة قابلة للتنفيذ مقارنة بالممارسات الحالية، التركيز على تنمية المنتجات التقليدية في منطقة المتوسط، بالإضافة إلى أن تكون الفكرة مرتبطة بأهداف المشروع ولها أثر إيجابي على صناعة الألبان، إمكانية تنفيذ المشروع قبل مايو 2015، والمحافظة على الطابع التقليدي في الإنتاج.
وتم إطلاق المسابقة بكل من محافظتي "الإسكندرية والبحيرة" في يوليو 2014، وتقدم عدد من المشاركين وتم اختيار ثمانية مشاركين من بين المتقدمين إلى المسابقة من قبل لجنة تحكيم محلية، ثم تم تدريبهم وتوعيتهم لاعتماد أساليب إنتاجية وفعالية مستدامة.
وشهد فبراير الماضي تولي لجنة تحكيم دولية مهمة تقييم المشروعات المشاركة لاختيار عدد "2" فائزين يُخصص لكل فائز منهما منحة مالية قدرها 10 آلاف يورو، تستخدم في شراء مستلزمات تنفيذ المشروع، فضلا عن ما سوف تقدمه المنظمات المحلية والإقليمية من التمويل والمساعدة التقنية والدعم التكنولوجي والتجاري للمشروعات الفائزة، وذلك على مدار ستة أشهر كاملة.
ووجه الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، مشيرا إلى أن اليوم لا يعتير ختاما بل هو بداية لتعميم هذا المشروع الناجح في مختلف القطاعات.