مصادر أوروبية: الاتحاد يوافق على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا ل6 أشهر

وافقت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لستة أشهر، على خلفية اتهامها بالضلوع في النزاع بشرق أوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر أوروبية ل«فرانس برس».
وكانت إيطاليا طلبت من القادة الأوروبيين مناقشة هذه العقوبات التي تطاول قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي خلال قمتهم الخميس والجمعة في بروكسل. لكن القرار اتخذ الجمعة، خلال اجتماع على مستوى السفراء في بروكسل أعقب القمة، وفق المصادر.
وقال أحد هذه المصادر، إن السفراء "وافقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا"، فيما أوضح مصدر آخر، أن مفعولها ينتهي في 31 يوليو 2016.
ولا يزال القرار الرسمي يتطلب إقرارا من الدول ال28 الأعضاء الاثنين، على أن يصدر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بحسب المصدرين.
جدير بالذكر أن العقوبات الأوروبية الأولى من هذا النوع والتي تستهدف قطاعات المصارف والدفاع والنفط في روسيا في يوليو 2014 أقرت بعد اسقاط طائرة ماليزية بالمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا.
كذلك، وضع الاتحاد الأوروبي "لائحة سوداء" بأفراد روس وأوكرانيين لضلوعهم في النزاع، حرموا من الحصول على تأشيرات وتم تجميد أصولهم.
وتم تمديد هذه العقوبات الاقتصادية في شكل دوري منذ صيف 2014. لكن رئيس الوزراء الإيطالي مايتو رينزي، صرح الجمعة، "وجدت من غير الملائم أن نؤكد العقوبات من دون إجراء مناقشة صغيرة أولا".
وأضاف "رينزي"، "لم نخف يوما موقفنا حتى حين تعرض لانتقادات شديدة: لمحاربة التطرف والأصولية نحتاج أيضا إلى روسيا".
وردت موسكو على هذه العقوبات بفرض حظر واسع النطاق على المنتجات الغذائية الزراعية الأوروبية.