مصادر ل«الشروق»: السعودية تتجه للاستثمار فى سوق السندات المصرية

علمت «الشروق» من مصادر مسئولة فى الحكومة، أن هناك اتجاها لدى المملكة العربية السعودية للاستثمار فى مجال سوق السندات وإذون الخزانة المصرية.
وقالت المصادر، عقب اجتماع اللجنة المصرية السعودية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وولى العهد السعودى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، أمس، إن السعودية، طبقا لهذا الاتفاق، سوف تعمل على تدبير الاحتياجات المالية لدعم الموازنة العامة للدولة، ومواجهة العجز المالى، وذلك بدلا من تقديم ودائع مالية.
كما علمت «الشروق» أن التحول من طلب الودائع إلى الاستثمار فى شراء الدين المصرى، يأتى بعد أن قامت وزارة المالية بإلغاء طرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية، نتيجة ما تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات وتوقعات بارتفاع الفائدة، فيما لم تحدد المصادر حجم ما سيتم شراؤه من الجانب السعودى من سندات وإذون خزانة، واكتفت بالقول إن: «هناك اجتماعا آخر سيعقد للاتفاق على جميع التفاصيل».
وتطابق كلام المصادر مع ما ذكرة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عندما سئل عن حجم الوديعة، مجيبا بأن: «هناك اتفاقا آخر لتمويل كل متطلبات الموازنة العامة»، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا سيعقد فى الخامس من يناير القادم بالرياض.
وأشارت المصادر إلى أن هذه خطوة مهمة الآن، على اعتبار أن هناك مستحقات والتزامات مالية ستقوم الحكومة بسدادها خلال العام القادم.
على صعيد آخر، قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، إن الاجتماع التنسيقى الثانى مع السعودية كان وديا، وأنه تم الاتفاق على عدد من المشروعات، ومنها توفير مواد للطاقة، موضحا أن الاجتماع الثالث سيكون يوم 5 يناير القادم فى المملكة العربية السعودية، وان هناك اجتماعات دورية ما بين 15 إلى 20 يوما، تتضمن عددا من المناقشات لمشروعات بين البلدين مازالت فى حيز التنفيذ
وأضاف إسماعيل، فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، أن الجانب السعودى أبدى اهتمامه
بالمشروعات التى عرضتها مصر فى عدد من المجالات.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن المناقشات أكدت أهمية التعاون المصرى السعودى: «عملنا على بحث المشروعات والمساعدات البترولية وغير البترولية»، واصفة الاجتماع بأنه كان جيدا: «وتم وضع جدول زمنى للإنجاز بشكل سريع من الطرفين لتحقيق معدل نمو اقتصادى شامل ومستدام فى البلدين».
أضافت أن هناك جاهزية للمشروعات سواء لدراسات الجدوى أو غيرها، وذلك فى إطار الحركة بسرعة نحو التنمية المستدامة، وتقديم خدمات جيدة للمواطن المصرى، مشيرة إلى أنه «تمت مناقشة العديد من المشروعات التى قدمها بعض الوزراء فى المجالات المختلفة، منها الإسكان والسياحة والبترول والكهرباء وتنمية سيناء، والتى ستتم من خلال قرض ميسر من الصندوق السعودى للتنمية».