المقر التاريخى لمجلس الدولة هو الاسم الذى يطلق على قصر الأميرتين السابقتين فوقية وفائقة بنتى الملك الراحل فؤاد الأول، بحى الدقى على ضفاف النيل بالجيزة، والذى شغله مجلس الدولة منذ تأسيسه كهيئة ملحقة بوزارة العدل فى أغسطس 1946. أنشأت الملك فؤاد القصر فى بداية القرن العشرين وخصصه لابنته الأميرة فوقية، كبرى بناته من زوجته الأولى الأميرة شيوه كار، ثم تزوجت فيه من محمود فخرى باشا، وعاشا فيه وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد. وكان فخرى محافظا للعاصمة ثم وزيرا للمالية والخارجية وسفيرا ببلجيكا وإسبانيا والبرتغال. ثم باعت الأميرة القصر منتصف الأربعينيات لأختها غير الشقيقة الأميرة فائقة، حيث كان مخططا أن تتزوج فيه، إلا أنه قد تم تخصيصه لهيئة مجلس الدولة منذ استحداثها، وافتتحه الملك فاروق فى احتفال كبير حضره جميع قضاة مصر. وشهد القصر أحداثا جساما على مدى نصف قرن تقريبا احتضن فيها مكتب رئيس مجلس الدولة وقاعة المحكمة التى ظلت وحيدة تتداولها دوائر القضاء الإدارى والإدارية العليا حتى إنشاء مبنى محاكم المجلس الجديد خلف القصر، والمطل على شارع شارل ديجول بالجيزة. ففى الحجرة الكبرى بالقصر تعرض المستشار عبدالرزاق السنهورى ثانى رئيس للمجلس للضرب والإيذاء من قبل مجموعة متظاهرين ضمن أحداث أزمة الديمقراطية عام 1954. وبعد إنشاء المبنى الجديد وانهيار سقف بعض قاعات القصر، تم نقل بعض لجان الفتوى إليه، حتى عام 2012 عندما اتفقت إدارة المجلس مع وزارة الآثار والقوات المسلحة على تولى مهمة ترميمه، وافتتح لأول مرة فى مارس 2014.