مصر تجمد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل

قررت الحكومة المصرية، تجميد مفاوضات استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، بعد ساعات على إعلان شركة كهرباء إسرائيل عن حصولها على حكم دولى، يقضى بدفع مصر مبلغ قيمته 1.76 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد والنفقات القانونية، تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار فى 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من ارهابيين فى سيناء.
وتضمن الحكم إلزام مصر بدفع تعويضات للشركة الإسرائيلية، بالإضافة إلى دفع 288 مليون دولار لشركة غاز شرق المتوسط نتيجة قرار وقف الغاز لإسرائيل.
وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إنهما اتخذا جميع الإجراءات القانونية للطعن على الحكم بتعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة غاز شرق المتوسط، أمام المحاكم السويسرية، طبقا لإجراءات التقاضى، وبالتعاون مع مكتب المستشار القانونى شيرمان أند سترلينج.
وقالت الهيئة وإيجاس، فى بيان، أمس، إنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك طعنا سيتم خلال 6 أسابيع على الحكم. وأشار فى تصريحات صحفية، أمس، إلى أن المفاوضات ستتوقف بين إحدى الشركات الخاصة التى تتم لاستيراد الغاز من إسرائيل.
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، خبير القانون الدولى، إنه من الصعب تحديد موقف مصر فى الطعن قبل الاطلاع على معلومات كافية من العقد المبرم بين الطرفين.
وكان القطاع الخاص المصرى يترقب موافقة الحكومة المصرية على استيراد الغاز من إسرائيل، وقال خالد أبو بكر، الشريك المؤسس لشركة دولفينوس القابضة المصرية لتجارة الغاز فى تقرير نشر على موقع بلومبرج الإخبارى الأسبوع الماضى، إنه يتوقع إبرام عقد نهائى لاستيراد الغاز من إسرائيل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، «وتأمل الشركة فى الحصول على موافقة الحكومة المصرية خلال أشهر قليلة» حسب قوله.
اقرأ أيضا
«كهرباء إسرائيل»: شركات مصرية ستدفع لنا 1.76 مليار دولار تعويضات بسبب وقف الغاز