تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى سطور

وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل فى مايو 2005 لتصدير الغاز المصرى إليها لمدة تتراوح ما بين 15 و20 عاما، وبسعر ثابت طوال فترة التوريد.
بموجب الاتفاقية تلتزم مصر بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل عن طريق شركة وسيطة، وهى شركة غاز شرق المتوسط (EMG)، على أن يبدأ التصدير فى منتصف 2008.
السعر فى الاتفاقية هو 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية، يرتفع إلى 1.25 دولار إذا ما وصل سعر خام برنت إلى 35 دولارا للبرميل، مع الأخذ فى الاعتبار أن السعر الذى كانت مصر تستورد فيه الغاز خلال نفس توقيت إبرام الصفقة وصل إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
يوم توقيع الاتفاقية، نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (الأوابك) بيانا تقول فيه إن السعر العالمى للغاز فى ذلك الوقت يقدر بنحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، ويتراوح السعر العالمى فى الوقت الحالى ما بين 12 و16 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية.
بعد ارتفاع أصوات المعارضة المناهضة لهذه الاتفاقية، طالبت الحكومة المصرية فى 2009 برفع سعر التصدير، مستندة إلى عدم تناسبه مع الأسعار العالمية، وهو ما قوبل برفض إسرائيلى كبير، ووقتها نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقالا تعبر فيه عن دهشتها من ذلك الأمر، على اعتبار أن «مصر منحتها أسعارا مخفضة جدا عند توقيع الاتفاق دون النظر لأسعار الغاز العالمية وقتها».
اعترضت الغرفة التجارية الإسرائيلية بشدة على زيادة السعر، وأرسلت تقريرا سريا إلى الحكومة المصرية، تقول فيه إن طلبها برفع التسعيرة غير مقبول وأنه مخالف للقانون الإسرائيلى، مؤكدة أنها ستدفع 1.25 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية على أى كميات إضافية.
بالرغم من أن المجلس الأعلى للطاقة فى مصر اتخذ قرارا فى 2008 بعدم توقيع أى تعاقدات جديدة لتصدير الغاز حتى نهاية 2010، تعاقد حسين سالم، رجل الأعمال المصرى والشريك فى شركة غاز شرق المتوسط، والهارب حاليا، سرا مع شركات صناعية فى تل أبيب، خلال 2010، على 3 صفقات جديدة لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فى ظل وصول السعر العالمى إلى 12 دولارا، ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق، بالتوازى مع التعاقد القديم المبرم فى 2005.
وبموجب الاتفاقات الثلاث الجديدة، تصدر مصر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، ليصل بذلك إجمالى ما تصدره مصر سنويا إلى الدولة العبرية إلى 3.4 مليار، أى ضعف الكمية المنصوص عليها فى عقد 2005.
الحكومة الإسرائيلية اعترضت فيما بعد على سعر ال3 دولارات، ولجأت للحكومة الأمريكية للضغط على نظيرتها المصرية لخفض هذا السعر، وكان ذلك أحد المطالب الرئيسية لهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، خلال زياراتها الأخيرة لمصر، فى 4 نوفمبر 2010.
الصحافة الإسرائيلية نشرت فى اليوم التالى لزيارة كلينتون أن «وزيرة الخارجية الأمريكية طلبت من الحكومة المصرية زيادة كميات الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل وبأرخص سعر ممكن».
قررت الحكومة المصرية فى ابريل 2012 إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل، وأرسلت خطابا أبلغت فيه شركة «غاز شرق المتوسط» بالقرار.
قررت شركة كهرباء إسرائيل رفع دعوى تحكيم دولى بجينف ضد الحكومة المصرية المتمثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لطلب تعويض إزاء الخسائر الناتجة عن قرار وقف الغاز الطبيعى.
اقرأ أيضا
«كهرباء إسرائيل»: شركات مصرية ستدفع لنا 1.76 مليار دولار تعويضات بسبب وقف الغاز