اجتمع مجموعة من النواب المعترضين على استقالة خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب؛ اجتماعهم مع مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عقب تقدمهم بمذكرة احتجاجية لمجلس الوزراء، مع وعد بانتهاء الأزمة في حال عدول «الصدر» عن الاستقالة بحسب النائب مصطفى بكري. وأضاف مصطفى بكري، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، قبل الاجتماع إن ما وصفه باستبعاد الصدر يعد "تغول على صلاحيات البرلمان"، مطالبا بتجميد قرار قبول الاستقالة. من ناحيته قال «العجاتي» خلال الإجتماع، إنه "لن يتراجع عن قرار قبول استقالة الصدر، مضيفًا "عمرك سمعت عن قاضي يصدر حكم ويرجع فيه؟ أنا لا أصدر حكم إلا بعد دراسة متأنية ومع اختلاف موقعي فكري لا يتغير". ونفى «العجاتي» إجبار «الصدر» على الاستقالة، وقال إنه "قدم استقالته بإرادته، وأنه أدى رسالته، ويترك المجال لاختيار بديل"، مضيفا "لم أكرهه عليها". وأشار إلى أن الصلاحيات التي أعطاها له الدستور للدستور والقانون في إدارة العمل بالمجلس في غيبته، وتفويض رئيس الحكومة له، في ممارسة اختصاصات هيئة مكتب مجلس النواب. وقال "لا يوجد شخص يقدر يقول إني تعديت على البرلمان". وقال «العجاتي» إنه رشح المستشار أحمد سعد لتولي مهمة أمين مجلس النواب وفي انتظار موافقة مجلس الدولة، وتطرق إلى أزمة الموظفين المستبعدين من المجلس تحت مسمى إعادة الهيكلة وللتظلمات المقدمة ضد قرارات الصدر. وأوضح العجاتي "ليس لدي أي معلومات عن المستبعدين ولم أتدخل في تحديد العمالة الزائدة، ولم يخل طرف للموظفين حتى الآن".