«مميش»: تأسيس شركة مساهمة مع هيئة موانئ دبي وشركة سونكر

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اتفاقية تأسيس شركة مساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ دبي العالمية السخنة وشركة سونكر لتموين السفن.
يأتي توقيع الاتفاقية بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تطوير ميناء السخنة ورفع تصنيفه، في إطار تنفيذ المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وحل جميع المشاكل المعلقة الخاصة بالمشروع.
وقال «مميش» إن الشركة تهدف إلى إنشاء رصيف بحري جديد مماثل لرصيف الصب السائل الحالي بميناء العين السخنة، لتسهيل تداول المواد البترولية والبتروكيميائية والغازية بمختلف أنواعها، مؤكدا الانتهاء من إنشاء الرصيف الجديد خلال عام واحد وفقا لأحدث النظم التقنية والمعايير الدولية.
وأضاف أن محور الاتفاق يتركز حول مساهمة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية بمنطقة القناة بنسبة 60% من رأس مال الشركة، على أن تتقاسم الشركتين النسبة المتبقية بالتساوي بينهما بنسبة 20% لكلا منهما.
وتابع الفريق مميش: "الاتفاق يتضمن تسوية جميع مستحقات الدولة المصرية لدى هيئة موانئ دبي العالمية السخنة وشركة سونكر وسدادها بالكامل قبل توقيع الاتفاقية"، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتي لمواكبة أهداف الدولة في حل المشكلات العالقة بميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة، وضماناً لإمداد الدولة المصرية بالغاز الطبيعي والمواد البترولية اللازمة لتموين احتياجاتها، وسيتم التنسيق الكامل في هذا الأمر مع وزارة البترول والهيئة العامة للبترول.
وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، وعن هيئة موانئ دبي إبراهيم عيسى الحمادي نائب الرئيس التنفيذي، وعن شركة سونكر لتموين السفن الربان أسامة فتحي الشريف عضو مجلس الإدارة المنتدب.
كما وقع الفريق مهاب مميش، السبت، اتفاقية تسوية مع شركة مشرق للبترول لحل الأمور العالقة مع الشركة وبدء تطوير ميناء شرق بورسعيد ضمن المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ولبدء إنطلاق المشروع دون أي تراكمات سابقة.
يتركز محور الاتفاق مع شركة مشرق للبترول حول استعادة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس للأراضي التابعة للشركة بميناء شرق بورسعيد، تمهيدا لاستغلالها ضمن مخطط التنمية ولصالح الدولة المصرية، وتبلغ مساحة هذه الأراضي 210 آلاف متر مربع ستتم إعادتها بالكامل لصالح هيئة التنمية، مقابل التزام الحكومة المصرية بتعويض الشركة عن النفقات السابقة التي تحملتها في تجهيز هذه الأراضي.