تأجيل محاكمة 36 متهما ب«خلية الصواريخ» ل24 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الصواريخ»، لإتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد، لجلسة 24 ديسمبر لاستكمال المرافعة.
وفي مستهل الجلسة، طالب أحمد حلمي، دفاع المتهم الأول من هيئة المحكمة التأكد بأن الصوت يصل إلى المتهمين داخل القفص الزجاجي أم لا، مما جعل رئيس المحكمة يأمر بدخول أحد حرس المحكة للتأكد من جودة الصوت داخل القفص، وعلى ذلك أكد حرس المحكمة أن الصوت جيد داخل القفص.
وطالب الدفاع بعرض المتهم الأول على الطب الشرعي لبيان وجود آثار تعذيب على جسده من عدمه تنفيذًا لقرار المحكمة في جلسة سابقة، والاستعلام من إدارة السجلات العسكرية بالقوات المسلحة عن فترة تجنيد المتهم رقم 33 وهل تم التحاقه بسلاح الحرس الجمهوري من عدمه، وطالب بحضور خبير كيميائي من مصلحة الكيمياء لمناقشته بشأن المواد الكيميائية الواردة في التحقيقات.
كما طالب ببراءة موكله بناء على ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع موكله داخل قفص زجاجي؛ مما أدى لعزل المتهم عن دفاعه خلال نظر الجلسات.
ودفع ببطلان فض أحراز المتهم الأول لفضها في جلسة إبريل الماضي دون حضور دفاعه، وبعد جدية التحريات وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لبنائه على تحريات غير جدية، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لتحقيقها مع المتهم بعد 24 ساعة عقب القبض عليه ومخالفتها للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم لإجرائها بدون حضور الدفاع، وببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة كونها وليده الضرب والتعذيب، ودفع بانتفاء أركان جريمة إنشاء وتأسيس جماعة بتناقض اعترافات المتهمين بشأن كيفية تكوبن الجماعة.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا هاربًا، عددًا من الاتهامات، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل و متفجرا، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.