إحالة البرلماني السابق حمدي الفخراني للمحاكمة في اتهامه بطلب رشوة

أحال المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، البرلماني السابق حمدي الفخراني، إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة الجنح لاتهامه بطلب رشوة وزعم استغلال نفوذه، وتم تحديد جلسة 18 نوفمبر الجاري لمحاكمته أمام محكمة جنح أكتوبر.
كانت نيابة جنوب الجيزة وجهت للمهندس حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد وعضو مجلس الشعب السابق، ثلاثة اتهامات، بعد إلقاء القبض عليه، بفيلا علاء حسنين بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.
وكانت الاتهامات الموجهة للفخرانى هى اتهامه بطلب رشوة من صموئيل زكى، المحامي، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، والتهمة الثانية زعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والتهمة الثالثة النصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب فى صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصه به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.
وقال محامى الفخرانى، إن "صموئيل زكى لم يستطع تقسيم الأرض بعد حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 37542 لسنة 65 ق الصادر فى 17 ديسمبر 2011، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا".
وأشار المحامى إلى أن المحضر تم تحريره بتاريخ 30 أغسطس الماضى، فى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من علاء حسنين وصموئيل زكى، واللذين اتهما فيه حمدى الفخرانى وجمال مهنى ميخائيل مدير الشئون القانونية بمحافظة المنيا، وأحمد إبراهيم باحث قانوني بالشئون القانونية بمحافظة المنيا، بالتواطؤ والتعنت وإدخال الغش على محافظ المنيا، وحثه على عدم إصدار قرار بتقسيم الأرض وطلب رشوة مالية.
وأكد أن موكله قال في التحقيقات إنه تلقى اتصالا من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ حوالي 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قرارا من قاضي الأمور المستعجلة يقضى باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكى من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناء على هذا الاتصال قام بالتدخل في القضية انضماميا لمحافظ المنيا، مشيرا إلى أن هذا كل علاقته بموضوع المنيا.
وأضاف الفخراني في تحقيقات النيابة، أن المبلغ علاء حسنين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا ينتوى اتخاذ قرار بتقسيم الأرض، وخايف من شكواه، وأن المحافظ على وشك إصدار قرار التقسيم، بعد دفع "صموئيل" مبلغ 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مشيرا إلى أن أبناء خاله علاء حسنين لهم نصيب في الأرض محل النزاع. وتابع "الفخرانى"، في تحقيقات النيابة، حسبما ذكر محاميه، أن النائب السابق علاء حسنين ينتوي الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ويريد أن يضمن أصوات الأقباط يى المنيا، والذى يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف صوت، وتم وعده بذلك في حال إنهائه موضوع الأرض مع حمدى الفخرانى، ورد عليه "الفخرانى" قائلاً، "هشتكيك وهشتكى محافظ المنيا لو حد خالف حكم محكمة الإدارية العليا".
وأشار "الفخرانى" إلى أنه بعد آخر مكالمة مع علاء حسنين والتي كانت منذ 20 يوما تقريبا، كنت في مكتب أحمد يحيى المحامى الخاص به، وفوجئ بقدوم علاء حسنين في المكتب وتبين له أن محاميه هو نفس المحامي، وتبادلا الحديث بخصوص الانتخابات البرلمانية ونيتهم للترشح من عدمه، وعرض "علاء" أنه يعزمه على الغداء في فيلته بالشيخ زايد، وبعد وصوله بخمس دقائق فوجئ بقوات الأمن، ولحظة دخولهم كان المبلغ في يد أحمد يحيى المحامي، وفوجئ بوجود "صموئيل" فى فيلا "علاء"، وأن هذه هى المرة الأولى التي يراه فيها.