قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تتفاوض مع البنك الدولي، للحصول على قرضين جديدين قيمة كل منهما 500 مليون دولار، إحدهما لتمويل مشروع 1.5 مليون فدان، والآخر لدعم المناطق الصناعية والخدمية. وردًا على سؤال «الشروق»، عن زيادة القرض من البنك الدولي، أوضحت الوزيرة، أن التفاوض حول القرضين الجديدين يأتي بعد زيادة البنك الدولي من قيمة محفظة مصر به من 5.5 مليار دولار إلى 6 مليارات، وهذا يوضح أن ظروف التفاوض جيدة جدًا حاليًا. وأكدت «نصر»، أن المفاوضات مع البنك الدولي، حول قرض بقيمة 3 مليار دولار تسير بشكل جيد، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق عليه في أقرب فرصة ممكنة، لافتة إلى أن هناك دولاً عربية كالإمارات وغيرها بجانب هيئات دولية مختلفة، أبدت استعدادها لتقديم الدعم لمشروعي استصلاح الأراضي وإنشاء المناطق الصناعية حال الموافقه على القرضين الجديدين. وتتفاوض الحكومة للحصول على القرض، والذي من المفترض أن تقل أسعار فائدته عن 2%، على أن يتم سداده على 35 سنة، وهو ما تؤكد «نصر»، قائلة: إنها «شروط جيدة، حال موافقة البنك الدولي على القرض مقسمًا إلى 3 سنوات بواقع مليار لكل سنة». وجاءت تصريحات الوزيرة، على هامش توقيع اتفاقية مع فيديريكا موغورينى، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، بقيمة 68 مليون يورو لتوصيل خطوط غاز طبيعي للمنازل.