رئيس الأسلحة والذخيرة ب«أحداث سجن بورسعيد»: لم نمد الأمن بالسلاح بعد الاعتداء على السجن

• ضابط: لم أستخدم السلاح الآلي.. ومواصلة سماع الشهود غداً
قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، لجلسة غداً الإثنين لمواصلة سماع الشهود.
واستمعت المحكمة إلى شهادة العقيد محمد شوقي، رئيس قسم الأسلحة والذخيرة بمديرية أمن بورسعيد وقت الأحداث، والذي أكد أن وظيفته تتمثل في إمداد الجهات التابعة لمديرية أمن ببورسعيد بالسلاح اللازم لها، لافتا إلى أن مصدر تلك السلاح والذخيرة هو القاهرة.
ونفى الشاهد أن تكون قد وردت إليه معلومات عن وقوع أحداث تستلزم تزويد الجهات الأمنية بالأسلحة والذخيرة على غير المعتاد، موضحًا أنه لم يخرج أي سلاح من المخزن الاستراتيجي لمديرية بورسعيد يومي 26 و27 يناير 2013 بعد أحداث الاعتداء على السجن والأقسام، وأن الإدارة وزعت السلاح وفق الحاجة يوم 25 يناير على عدد من الجهات التابعة للمديرية، وأنه تم تدوين بيانات تلك الأسلحة في دفاتر تعرضت للاحتراق إثر الإعتداء على المديرية في شهر مارس، لافتاً إلى أنه يمكن الرجوع لبيانات تلك التوريدات بدفاتر الجهات المُزودة بها.
وعن نوعية الأسلحة والذخيرة المعتاد تزويد الجهات بها، أكد الشاهد أنه على سبيل المثال يتم تزويد قوات الأمن بالسلاح الآلي والطبنجات وقنابل الصوت، وأكثر ما يتم تزويد قوات الأمن به هي قنابل الغاز.
وبسؤال الضابط محمد إبراهيم شتا، عن واقعة إخطاره قياداته وقت الأحداث بأن "القوات المسلحة تقوم بتهييج مواطني بورسعيد على الشرطة"، أجاب بأنه "خانه التعبير ولم يقصد ذلك".
وسرد الضابط تفاصيل الواقعة التي تعرض لها، أنه كان في مأمورية لتسليم مدرعات قادمة من شمال سيناء لمديرية أمن بورسعيد، فاعترضه أحد أفراد القوات المسلحة ومنعه من المرور لعدم ورود تعليمات، فتدخل مدير المباحث واتصل بقيادات الجيش التي أنهت المشكلة وسمحت له بالعبور.
فيما شهد الضابط أحمد فاروق، الضابط بالأمن المركزي أنه كان مكلفا بتأمين سجن بورسعيد من الداخل خشية هجوم محتمل وقت الأحداث، مشيرًا إلى أن مكان خدمته كان على الباب الرئيسي، وأنه ظل بمكانه خشية أن يحدث اقتحام للسجن الأمر الذي كان سيستلزم الدفاع عن نفسه وعن المكان المكلف بتأمينه حيث أنهم خط الدفاع عنه.
وأضاف الشاهد، أنه بعد بدء إطلاق النار على السجن سمع عبر جهازه اللاسلكي عن أنباء استشهاد أحد الضباط ومن بعده أمين الشرطة، مؤكدا أن تسليحه كان مجرد تسليح لفض الشغب، ولا يملك سوى بندقية ودرع وعصا، وأنه تسلم بعد ذلك سلاحاً آلياً من غرفة السلاح ولكن لم يستخدمه ولم يطلق أي عيار منه لأنه لم يرى من كان يهاجم السجن.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم؛ قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.