موجة إضرابات عمالية تحاصر الحكومة.. ورئيس القابضة للنسيج: الحوار هو الحل

- عمال غزل المحلة وكفر الدوار وسيمو للورق وطنطا للكتان يقودون «انتفاضة العلاوة» ضد الحكومة
اتسعت رقعة الإضرابات العمالية، ودخلت شركتا، «سيمو للورق» و«طنطا للكتان» على خط التظاهر والاعتصام، على خلفية قرار وزير المالية رقم 442 لسنة 2015، الذي حدد قواعد صرف العلاوة الاجتماعية المقدرة ب10%، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
يأتي ذلك في وقت يواصل آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إضرابهم للمطالبة بصرف العلاوة، لليوم التاسع على التوالي.
في المقابل، صعدت إدارة الشركة في مواجهة إضراب العمال، وأوقفت 8 من العمال في قطاعي الزوى العمومي والتطبيق، عن العمل 6 أيام وإحالتهم للتحقيق بتهم التحريض على الإضراب وتعطيل العمل، وهم «إسماعيل على إسماعيل، وفوزى أمين، وعماد الصياد، وأشرف عبدربه، وماهر محمد، والسيد شوقى، وحامد أبو قورة، وهانى عاطف».
ويطالب العمال الذين يتجاوز عددهم 20 ألفا أيضا بزيادة بدل الغذاء المقدرة ب7 جنيهات يوميًا، أسوة بالعاملين فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية الذين حصلوا على زيادة 90 جنيهًا شهريًا.
وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات النسيجية، ل«الشروق»، إن «إضراب العمال غير مقبول» وهناك طرق أخرى للحل والحوار، ولا يمكن لأحد لي ذراع الدولة، مؤكدًا أن هناك أيادي خفية تحرك العمال وتثير غضبهم في وقت تسعى فيه الشركة لتحقيق معدلات إنتاج جيدة.
وفي شركة سيمو للورق، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نظم العمال وقفة احتجاجية، اليوم، داخل الشركة بشبرا الخيمة، للتنديد بخصم قيمة العلاوة الاجتماعية عقب إضافتها الشهر الماضي، بعد قرار وزير المالية، وقال أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إن حالة من الغضب الشديد تسود وسط العمال تجاه تجاهل مطالبهم.
وقال عضو اللجنة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل«الشروق»، إنهم يسعون للحصول على تصريح أمنى بتنظيم وقفة احتجاجية وسط القاهرة لرفع مطالبهم للمسئولين، مؤكدًا أن هناك تراخيًا من قبل الحكومة الحالية والسابقة في تشغيل الشركة وفقا للحكم الصادر في مارس 2014، بعودتها للدولة وتشغيلها.
وتكرر الأمر في شركة طنطا للكتان، التي صرفت فيها الإدارة، العلاوة الاجتماعية وعاودت خصمها، ما سبب غضبا عماليًا، وقال أحد عمال الشركة، إن مخاطبات تتم مع رئيس الشركة القابضة رضا العدل، بهدف صرف العلاوة والمساواة بعمال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية التي صرفت علاوتها لتبعيتها لوزارة التموين.
شركة غزل كفر الدوار، كان لها نصيب في المشهد، حيث دخل مئات العمال بالشركة فى إضراب عن العمل داخل أسوار الشركة؛ للمطالبة بالعلاة، وأوقفوا الماكينات تمامًا في المصنع لحين تنفيذ مطلبهم.