البنك الدولى: فترة «نظيف» شهدت أفضل تحسن لبيئة الأعمال

- مؤشر أداء الأعمال: الجانب الأكبر من التحسن حدث بين 2004 و2009.. والعام الماضى شهد تحسنًا واحدًا
على مدى السنوات ال12 الماضية، كانت مصر هى الأكثر تحسنا فى مؤشر أداء الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من أن معظم التحسن حدث فى النصف الأول من تلك الفترة، من 2004 وحتى 2009، أما العام الماضى 2014/ 2015 فقد شهد تحسنا وحيدا، وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر هذا الأسبوع، عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى.
وأشار التقرير إلى التحسن الذى شهدته مصر فى ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، التى أدارت مصر من 2004 ل2009، فى مجالات العقود الإلكترونية، وخفض رسوم التسجيل، وخفض تكلفة بدء الأعمال اللازمة للتأسيس، والوقت اللازم لبدء الأعمال، ففى 2004 كان المستثمر يستغرق 38 يوم لبدأ أعماله وتم تخفيض هذه المدة إلى 8 أيام فقط.
أما فى العام المالى الماضى، فقد شهدت مصر تحسنا وحيدا، وفقا للتقرير، حيث عززت الحكومة حماية المستثمرين الأقلية فى الشركات من خلال منع الشركات التابعة من الاستحواذ على الأسهم التى تصدرها الشركة الأم، وهذا ما نصت عليه وثيقة رقم 8 الخاصة بتداول أسهم خزانة الدولة، الصادرة العام الماضى.
أما باقى الإصلاحات التى قامت بها الحكومة، مثل إصدار قوانين الاستثمار والكهرباء والبناء الموحد، فقال ممثلو البنك الدولى الذين قاموا بعرض التقرير مساء أمس الأول، إن هذه الإصلاحات لم تصل لأرض الواقع بعد.
وتراجع ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال 19 مركزا دفعة واحدة، مقارنة بالعام الماضى، لتحل فى المرتبة 131 عالميا من بين 189 دولة شملها المؤشر.
وقال التقرير إن سبب التراجع هو تغير طريقة حساب المؤشر، بالإضافة إلى تحسن أوضاع دول منافسة لمصر بشكل أفضل من الاقتصاد المصرى.
ووفقا للتقرير، فقد أدى تغير طريقة حساب المؤشر«المنهجية» إلى تراجع ترتيب مصر 14 مركزا، بينما أدى تباطؤ الإصلاح فى مصر مقارنة بالدول المنافسة إلى تراجعها 5 مراكز أخرى.
واهتم تقرير هذا العام بقياس جودة بيئة قطاع الأعمال، وليس فقط إتاحة الدولة للخدمات، فعلى سبيل المثال، على الرغم من توفير خدمة الكهرباء لما يقرب من 100% من مناطق الجمهورية، إلا أن انقطاع الكهرباء لمدة تجاوزت ال100 ساعة سنويا، أدى لحصول مصر على «صفر» فى المؤشر الذى يقيس جودة خدمة الكهرباء، وبالتالى حصلت مصر على تقديرات متدنية فى معظم المؤشرات.
ومن أهم المؤشرات الواردة فى التقرير، أن تأسيس نشاط جديد فى مصر يحتاج إلى 8 أيام، بينما يستغرق الانتهاء من تراخيص البناء 179 يوما من وقت تقديم شهادة صلاحية الموقع للبناء حتى الحصول على تصاريح المياه والصرف الصحى وتسجيل العقار.
ويستغرق دفع الضرائب فى مصر 392 ساعة، وتحتاج العقود ل1010 أيام حتى يتم إنفاذها، ويحتاج تسجيل الملكية 64 يوما، وحصلت جودة العملية القضائية فى مصر على 6.5 من أصل 18 درجة وفقا لتقييم مؤسسة التمويل الدولية.
من جانبها احتفت إدارة البورصة المصرية، بكونها النقطة البيضاء الوحيدة فى تقرير هذا العام، وقال البيان الصادر عنها، أن التعديلات التى تمت على قواعد أسهم الخزينة فى الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قد ساهمت فى تحسين ترتيب مصر بشكل كبير فى الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.
وأشارت إلى ما ورد فى تقرير البنك الدولى بأن مستوى الأفصاح والشفافية فى البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير حيث حصل على 8 نقاط من أصل 10، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح فى منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدما) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذى شهدته منظومة الأفصاح فى البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
يذكر أن العام الماضى قد شهد حدثا مماثلا عندما ساعدت التعديلات التى تمت على قواعد القيد والأفصاح فى تحسين ترتيب مصر بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التى يعتمد عليها التقرير فى نفس الفترة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة إن تكرار الأمر للعام الثانى على التوالى، يؤكد أهمية الدور الذى تلعبه أسواق المال فى تصنيف أداء الاقتصاد المحلى بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.
وأوضح عمران أن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية الذى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، فيما أضاف عمران «التقرير اختار مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال العام الحالى تقوم بإجراء تطور ملموس فى حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات».
وأكد عمران على ضرورة المضى قدما فى إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول فى السوق المصرية وبما ينعكس إيجابا على المستوى الاقتصادى الكلى.