«بى بى» و«ديا» تتعهدان بإنتاج 200 مليون قدم غاز يوميًا من شمال الإسكندرية منتصف 2017

تعديل الاتفاقية بين الشركتين وهيئة البترول حدد حصة الطرفين وغرامة التأخير
تعهدت شركتا بريتيش بتروليوم «بى بى» البريطانية، وآر دبليو إى «ديا» الألمانية للنفط، ببدء انتاج 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، من مشروع شمال الاسكندرية، بحلول مطلع يوليو 2017، وفقا لالتزاماتهما الجديدة التى نص عليها تعديل الاتفاقية الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الاسكندرية.
وكان شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول السابق، قد وقع خلال مارس الماضى، تعديلا لاتفاقيتين بتروليتين لتنمية حقول غاز شمال إسكندرية، وغرب البحر المتوسط، بالمياه العميقة.
وبحسب الاتفاقية، فإن الغاز الطبيعى المنتج من مشروع شمال الاسكندرية، يتم اقتسامه مناصفة بين الهيئة العامة للبترول والشركة البريطانية، وبالمثل يتم اقتسام انتاج المتكثفات.
وأشار اسماعيل، آنذاك، إلى أن الاتفاقية المعدلة، ستساهم بشكل رئيسى فى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، حيث تمثل طاقة إنتاج المشروع ما يتراوح بين 1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، أى ما يعادل 25% من إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى، إلا أن الاتفاقية المنشورة فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عليها، قدرت أعلى حجم للإنتاج بمليار قدم مكعب غاز يوميا.
وبحسب الاتفاقية، فإن الشركتين قد التزمتا بزيادة الانتاج من اكتوبر 2017 وحتى نهاية عام 2018، ليصل إلى 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى « على ان يصل انتاج الحقل إلى 550 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا طوال عام 2019».
وبحسب وزير البترول والثروة المعدنية ، طارق الملا، تم الاتفاق مع «بى بى» على تعجيل الإنتاج فى المرحلة الأولى من مشروع شمال اسكندرية للربع الأول من عام 2017 بدلا من نهايته، مضيفا انه من المتوقع ربط المرحلة الثانية من مشروع شمال اسكندرية خلال عام 2019، ليصل إجمالى الإنتاج إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
ومن المتوقع أن يصل انتاج مشروع شمال الاسكندرية بدءا من يناير 2020، إلى مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، ويستمر 5 اعوام متواصلة، « لتبدأ عملية التناقص الطبيعى للآبار خلال عام 2025، ويصل الانتاج إلى 900 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، لمدة عام ونصف العام».
وقد حددت الاتفاقية سعر الغاز المستخرج من مشروع شمال الاسكندرية، بحيث يبلغ الحد الأدنى لسعر الغاز 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يصل الحد الأقصى لسعر الغاز إلى 4.1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وبحسب الاتفاقية، فإنه لا يجوز تعديل معادلة سعر الغاز والحدين الأدنى والأقصى له إلا فى حالة وجود اختلاف جوهرى فى النفقات الرأسمالية.
وقد حددت الاتفاقية غرامة تأخير انتاج أول دفعة من الغاز ب 75 مليون دولار، وذلك فى حالة تأخر انتاج المشروع عن الفترة من ابريل 2018، وحتى يونيو من نفس العام، على أن ترتفع قيمة غرامة التأخير ل150 مليون دولار، فى حالة التأخر عن الانتاج خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر من نفس العام، ثم ترتفع الغرامة وتصل إلى 250 مليون دولار إذا طال التأخر إلى مدد أخرى.