4 قصص حول بيع مقتنيات مى زيادة

طرح الجدل حول بيع مقتنيات الكاتبة الكبيرة مى زيادة (18861941) مسألة «إتاحة المعرفة»، التى تلخص مأساة التعامل مع التراث وفقا للتخزين والحفظ فى «كراتين»، وليس للإتاحة والقراءة.
أما بيع مقتنيات مى زيادة التى تحل ذكرى رحيلها هذه الأيام فله أربع قصص. بدأت القصة الأولى منذ ثلاثة أيام حينما كتب أحد الصحفيين نبيل سيف على صفحته الشخصية ب«الفيسبوك»: هناك مزاد لبيع مقتنيات مى الزيادة. الشقة فيها بلاوى وكراتين وأوراق ورسائل من العقاد وطه حسين، وأمراء وعظماء».
القصة الثانية تمثلت فى تفاعل الكل، أشخاصا ومسئولين، مع خطر بيع مقتنيات الكاتبة الفلسطينية اللبنانية مى زيادة حسب وصفهم، فكتب الكثيرون، منهم الأديب إبراهيم عبدالمجيد، يناشدون وزارة الثقافة التدخل؛ فصرح وزير الثقافة قائلا: «على الرغم من تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة، فإننا غير متأكدين من بيع مقتنيات مى زيادة».
القصة الثالثة التشكيك فيما قاله نبيل سيف؛ لأن رقم المنزل غير صحيح، ولأن هناك كتابا صدر فى 1987 عن مؤسسة نوفل فى بيروت بعنوان «مأساة النبوغ» للكاتبة سلمى الحفار الكزبرى أكدت فيها أن مقتنيات مى زيادة بيعت بالفعل منذ عقود.
أما القصة الرابعة فتلخصت فى محاولة نبيل سيف لتوضيح أن بيع مقتنيات الكتاب والأدباء والفنانين يتم، ولا يتوقف أبدا، فكتب بيانا طويلا غير واضح منه هل تم بيع مقتنيات مى زيادة بالفعل أم لا؟
الشروق ذهبت إلى شارع علوى ولم تجد رقم 8 ضمن بيوت الشارع؛ وبسؤال أقدم بواب هناك أكد أنه لا يوجد بيت رقمه 8 ولم تسكن هنا مى زيادة. كما أن شرطة قصر النيل انتقلت للشارع، وأكدت أنه لا توجد شقة تخص مى زيادة ولا توجد شقة بها.
ورغم ذلك يظل الجدل دائر حول بيع المقتنيات، وهل تم بيعها أم لا؟ وماذا عن بقية المقتنيات التى تخص كتابا وأدباآخرين؟ وماذا عن المقتنيات المخزونة فى المتاحف والهيئات ولا يستفيد بها أحد، آخرها مقتنيات الأديب الكبير نجيب محفوظ، وأين انشاء متحف باسمه؟.