تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ميادة أشرف لأول نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 48 متهما بتشكيل خلايا الإخوان النوعية في منطقة عين شمس، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف واثنين آخرين، لجلسة 1 نوفمبر المقبل لفض الأحراز.
وأمرت المحكمة بطلب فني إدارة التوثيق والمعلومات، وتجهيز القاعة بالأجهزة اللازمة لعرض الأسطوانة المدمجة المقدمة من الشاهد الثالث، ولتقديم التقرير الطبي للمتهم عبد الرحمن سعد يوسف.
وخلال الجلسة، قدم المحامي محمود إبراهيم المدعي بالحق المدني عن ورثة الشهيدة ميادة أشرف، وثيقة إعلان الوراثة الصادر من محكمة الأسرة بالباجور مثبت فيه وفاة ميادة بتاريخ 28 مارس 2014، وانحصار إرثها الشرعي في والدتها عزة رمضان ووالدها أشرف رشاد.
فيما أثبت المحامي السيد أبو زيد، حضوره وزميله إبراهيم زين العابدين، موكلين من نقابة المحامين، للانضمام إلى طلبات المدعي بالحق المدني والنيابة العامة، بتوقيع أقصى عقوبه جنائية على المتهمين، مشيرا إلى أن النقابة لا تريد أي تعويض مادي لها، وأنها قررت صرف راتب شهري لعائلة الشهيدة.
من جانبه، طلب دفاع المتهمين، فض أحراز القضية وسماع جميع شهود الإثبات، وعلى رأسهم النقيب أحمد عفيفي والرائد محمد حمدي، بالإضافة إلى سماع عدد من شهود الواقعة، الذين أشار الدفاع إلى تعارض أقوالهم مع أقوال شهود الإثبات.
وأكد المحامي أحمد جود دفاع المتهم عبد الرحمن نصر، الشهير ب«عبده هوجان»، أن موكله لم يحضر الجلسة رغم القبض عليه، مشيرا إلى أنه متواجد حاليا في سجن العقرب.
وطلب دفاع المتهم عبد الرحمن سعد يوسف، إخلاء سبيل موكله نظرًا لكبر سنه ومعاناته الصحية، مشيرا إلى انتفاء مبررات حبسه احتياطيًا نظراً لعدم ضبطه متلبسًا يوم الواقعة.
وعندما وصف المحامي موكله ب«الحاج»، اعترض رئيس المحكمة مؤكدًا للدفاع أنه ليس هناك ألقاب أمام المحكمة، ليعود المحامي مترجيا المحكمة إخلاء سبيل موكله، قائلا إنه لم يكن هناك نصا قانونيا يُوجب إخلاء سبيله، فإن "الرحمة تسبق العدل".
كانت نيابة أمن الدولة قد أسندت للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل والعمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات، وذلك تنفيذًا لأغراض إرهابية.