نيابة النقض توصي بإلغاء حكم «ناجي شحاتة» بإعدام «بديع» في «غرفة عمليات رابعة»

5 أسباب أبرزها عدم التدليل على جريمة الإرهاب والاكتفاء بالتحريات الأمنية وعدم الرد على دفع جوهري بشأن 3 متهمين
حصلت «الشروق» على تفاصيل مذكرة نيابة النقض المودعة في قضية «غرفة عمليات رابعة»، المحكوم فيها على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و11 آخرين بالإعدام، وعلى 26 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد.
وأوصت النيابة في مذكرتها -غير الملزمة لهيئة المحكمة- بقبول طعون المتهمين وعرض النيابة العامة بالنسبة للمحكومين بالإعدام، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض القضية اليوم لتحسم مصير المتهمين بتأييد حكم إدانتهم ليصبح باتًا غير قابل للطعن، أو بإلغائه ليعاد نظر القضية أمام دائرة أخرى بجنايات القاهرة.
وطالبت نيابة النقض في مذكرتها بإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين استنادًا إلى 5 أسباب.
أول هذه الأسباب، أن حكم الجنايات الذي أصدره المستشار محمد ناجي شحاتة أغفل أركان الجريمة في المادتين 86 و86 مكرر بقانون العقوبات، ولم يدلل على وجود عنف أو إرهاب أو استعمال للقوة.
والسبب الثاني، أن حكم الجنايات اعتمد على تحريات المباحث كدليل إدانة، أما السبب الثالث، فالحكم لم يدل على اقتراف المتهم محمد بديع وآخرين ما ذكرته تحريات الأمن الوطني التي لا تصلح كدليل لإدانة المتهمين.
ورابع الأسباب، أن حكم الجنايات لم يبين أركان جريمة الاتفاق الجنائي المسندة للمتهمين؛ وأخيرًا فإن المحكمة لم ترد على الدفع الجوهري الخاص بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين محمد بديع وحسام أبو بكر وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم؛ وذلك لسابقة الفصل فيها بالنسبة اليهم في الدعويين رقم 11531 و11811 لسنة 2013 جنايات الجيزة.
والمحكوم عليهم بالإعدام هم: محمد بديع (مرشد الإخوان - محبوس)، محمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة - محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد - محبوس) سعد الحسينى (مهندس مدنى - محبوس)، وليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة - محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال - محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب - هارب)، محمد المحمدي حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم - محبوس)، فتحى شهاب الدين (مهندس - محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية - محبوس)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر - محبوس)، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم (طبيب - محبوس).
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة»، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.