أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن الوزارة بدأت في إعداد الخطة الكاملة لمشاريع الوزارة، ومواعيد الانتهاء منها، فضلا عن المشروعات الجديدة التي تسعى الوزارة لتنفيذها ومصادر تمويلها، تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء، ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم طرحه على مجلس الشعب القادم بعد انتخابه. وأوضحت المصادر، ل"الشروق"، أن الوزارة تمتلك قائمة من المشروعات الاستثمارية في عدد من قطاعات النقل وأهمها الطرق والكباري والسكة الحديد والمترو والنقل الجماعي بمليارات الجنيهات، حيث تخطط الوزارة لطرح حزمة من المشروعات على القطاع الخاص، كمصدر تمويل جديد، ولتلافي تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية. وأشارت المصادر إلى أنه تم رفع تقرير إلى الوزير من جميع رؤساء هيئات النقل بتفاصيل البرامج الزمنية الأسبوعية لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، لتحديد مدى الالتزام بمعدلات الإنتاج الأسبوعية، وللإسراع من معدلات التنفيذ وحل جميع المشكلات التي تواجهها المشروعات، منوهة إلى بحث إجراءات التمويل لسرعة تنفيذ المشروعات، والتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير المبالغ المالية المطلوبة، والتواصل مع وزارة التعاون الدولي للحصول على القروض والمنح التي لم تتسلمها وزارة النقل بعد. ولفتت المصادر إلى أنه من بين الجهات التي تسعى للتعاون مع مصر هى الشركة الصينية للاتصالات والإنشاء، والتي قدمت للوزارة خطة للاستثمار والشراكة مع مصر باعتبارها من أكبر الشركات الحكومية الصينية العاملة في مجال النقل والبنية الأساسية، مشيرة إلى أنه من بين المشروعات ذات الأولوية لدى الشركة الصينية، هي المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والقطار السريع "القاهرة – الإسكندرية". وشددت المصادر على طلب الوزير من رؤساء الهيئات بتقسيم استراتيجية العمل قصيرة مدتها 3 أشهر، وأخرى طويلة التي تضم المشروعات التي يستغرق تنفيذها أكثر من عام، وتحديد مواعيد إنهاء المشروعات، موضحة أن الوزير أكد أنه لن يتأخر في تغيير أي قانون يعطل الاستثمار في النقل، خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص.