معركة أمام القضاء الفرنسى حول طائرة القذافى

أعلن محامون، أمس الأول، أن «مجموعة الخرافى» الكويتية، رفعت دعوى قضائية فى فرنسا، تطالب فيها بمصادرة طائرة «إيرباص» رئاسية، كانت تخص الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، وذلك لتحصيل تعويضات مترتبة لها فى ذمة النظام الليبى السابق.
والطائرة وهى من طراز «إيه 340»، تتميز بفخامتها من الداخل، وقد نقلت إلى فرنسا بعد سقوط نظام القذافى، لإصلاحها من أضرار لحقت بها خلال معارك أثناء وقوفها فى مطار طرابلس، وذلك بموجب عقد إصلاح وصيانة وقعته فى أغسطس 2012 وزارة الدفاع فى الحكومة الليبية الجديدة ومجموعة «إير فرانس»، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية، المحامى ريمى باروس، أحد وكلاء المجموعة الكويتية.
وبحسب مصدر ملاحى، فإن شركة متعاقدة مع «إير فرانس»، قامت بإصلاح الطائرة فى مركزها فى «بيربينيان». وأمام محكمة فى هذه المنطقة الواقعة فى جنوب شرق فرنسا، رفعت مجموعة الخرافى، يوم الخميس الماضى، دعوى قضائية تطالب فيها بمصادرة الطائرة وبيعها فى مزاد علنى، تحصيلا لتعويضات مترتبة لها فى ذمة نظام القذافى.
وبحسب محامى مجموعة الخرافى، فإن موكله الكويتى يطالب بتعويضه عن عدم التزام نظام القذافى، بعقد أبرم بين الطرفين فى 2006، مؤكدا أن محكمة مصرية أصدرت فى مارس 2013، حكما قضى بتعويض المجموعة الكويتية بمبلغ 945 مليون دولار.
ولكن الهيئة الحكومية الليبية المالكة للطائرة، اعترضت على هذا القرار، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، محامية الدفاع عن هذه الهيئة، كارول سبورتس.
وأوضحت المحامية، أن «هذه طائرة تملكها دولة وتستخدم لتسيير عمل الدولة لاسيما فى هذه الأوقات التى تجرى فيها محاولات لإعادة إعمار الدولة. هناك حصانة ضد المصادرات»، مشيرة إلى أن هذه الطائرة استخدمها خصوصا رئيس الوزراء الليبى عبدالله الثنى. من جهتها، لم تجب «إير فرانس»، على سؤال للوكالة الفرنسية حول هذا الأمر، مساء أمس الأول.
وأرجأت المحكمة الفرنسية إلى يناير، النطق بالحكم فى ما إذا كانت ستقرر بيع الطائرة فى مزاد علنى أم لا، وذلك بانتظار الفصل فى طعن قدمته الهيئة الحكومية الليبية، وستنظر فيه فى 19 أكتوبر الحالى.