محكمة «التخابر مع قطر» تستعجل تقرير لجنة فحص المستندات المهربة وتؤجل ل 25 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، المتهمين في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 25 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب غياب ضابط الأمن الوطني الذي كان مقررًا سماع شهادته بهذه الجلسة.
وكلفت المحكمة النيابة العامة باستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص المستندات المهربة من رئاسة الجمهورية ليتم إيداعه بهذه الجلسة، وأرجأت سماع شهادة ضابط الأمن الوطني لما بعد إيداع اللجنة تقريرها.
وخلال الجلسة قدم ممثل النيابة خطاب جهاز الأمن الوطني بطلب تحديد جلسة أخرى لسماع شهادة الرائد طارق محمد صبري، نظراً لتواجده بمأمورية سرية داخل البلاد ستستغرق شهر أكتوبر بأكمله، على أن تحدد المحكمة جلسة لسماع شهادته في شهر نوفمبر أو في الموعد الذي تراه مناسبا.
ومن جهة أخرى أكد ممثل النيابة، أنها استعجلت تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص المستندات محل القضية المسربة من رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة أفادت بأنها في حاجة لقرابة 15 يومًا لإتمام مهمتها.
وأضاف ممثل النيابة أنها استعجلت تقرير هيئة الرقابة الإدارية بخصوص تقاريرها المرسلة إلى رئاسة الجمهورية والمستلمة منها.
يواجه المتهمون في هذه القضية، اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.