مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة مأمور العمرانية السابق والشرطى

الأمين احتجز منذ 4 أشهر بتهمة الإهمال بعد سرقة سلاحه الميرى ومستبعد من تأمين البنوك والكنائس

كشف مصدر مسئول بمديرية أمن الجيزة أن الشرطى الذى تشاجر مع مأمور قسم شرطة العمرانية كان من بين المفصولين بعد ثورة يناير2011 وعاد للعمل فى شهر مارس من العام ذاته، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أمرت بإيقافه عن العمل واحالته إلى المحاكمة التأديبية، إضافة إلى احالة مأمور قسم العمرانية السابق والحوامدية الحالى إلى التفتيش.
وأكد المصدر أن أمين الشرطة سبق احتجازه بتهمة الإهمال بسبب سرقة سلاحه الميرى منذ 4 أشهر، كما أنه يعانى مرضا نفسيا وأن أجهزة الأمن بقطاع جنوب لم تسند له خدمات تأمين البنوك أو الكنائس منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى ان قيادات مديرية أمن الجيزة أمرت بنقله من قسم شرطة الحوامدية إلى قسم شرطة أبوالنمرس منذ 10 ايام، موضحا أن أجهزة الأمن رفضت منحه السلاح مرة أخرى لعدم قدرته على ضبط نفسه خلال حيازة السلاح وتفجير أكثر من مشكلة مع الأهالى بمناطق الحوامدية وحلوان.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أن فريقا من البحث الجنائى كشف أن الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ويتضمن مشادة بين المأمور والشرطى وتبادل للاتهامات بينهما تم تسجيله منذ أكثر من شهر ونصف الشهر داخل قسم العمرانية قبل حركة التنقلات التى أجرتها مديرية أمن الجيزة على الأقسام والقطاعات، مشيرا إلى أن نائب مأمور قسم شرطة الحوامدية يتولى ادارة القسم إلى حين تعيين مأمور جديد خلال الأيام القادمة.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو ذكر ناشره أنه مسرب من داخل قسم شرطة العمرانية وتحديدا مكتب المأمور أحمد محمود غالب يرصد مشاجرة كلامية بين الشرطى هانى ومأمور القسم، ويظهر الفيديو تعنيف المأمور للشرطى الذى رد عليه بتلميحات عن وجود فساد إدارى قائلا: «سيادتك مدورها فى القسم وعندى الدليل» ما يعنى أنه يتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض المواطنين بدائرة القسم.
وأجرت «الشروق» اتصالا هاتفيا بالعميد أحمد غالب مأمور قسم العمرانية لكنه رفض التعليق على الواقعة، مشيرا إلى أن الواقعة قيد التحقيق بوزارة الداخلية التى أحالته للتفيش عقب علمها بها.