توقعات بموجة غلاء بسبب أزمة الدولار واضطرابات الاقتصادات العالمية

توقع محللون وخبراء ارتفاع أسعار السلع فى البلاد خلال الفترة المقبلة، بسبب أزمات داخلية وخارجية.
وأرجع الخبراء فى حديثهم مع «مال وأعمال» توقعاتهم تلك إلى استمرار زيادة العجز التجارى لمصر، وارتفاع فاتورة الواردات مقابل انخفاض حجم الصادرات.
وأشاروا إلى أن كل المؤشرات تؤكد وجود موجة جديدة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار أزمة نقص توافر الدولار وعدم قدرة الصناع على استيراد احتياجاتهم من المواد الخام، بالإضافة إلى اضطراب مشهد الاقتصاد العالمى وغموض مصير الجنيه، ونقص التدفقات الأجنبية، وعلى رأسها المساعدات الخليجية، التى تناقصت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
يأتى هذا فى الوقت، الذى توقعت فيه وكالة بلومبيرج تراجع قيمة الجنيه فى العقود الآجلة غير قابلة للتسليف بمعدل 22 %خلال الشهور ال 12 المقبلة وذلك نتيجة مخاوف المستثمرين من صعوبة تحويل ارباحهم للخارج مع ازمات نقص السيولة، بالإضافة إلى استمرار انخفاض الصادرات المصرية إلى الشهر الثامن على التوالى، حيث بلغ معدل التراجع فى أغسطس 20%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 30% عن العام الماضى.
وقال عبدالمنعم سيد عضو نادى خبراء المال إن الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديا كبيرا بسبب استمرار انخفاض الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، فعدم توافر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه بالطبع سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار ومعدلات التضخم والنمو، وليس أمام الحكومة سوى البحث عن حلول جذرية لزيادة معدلات الاستثمار والنمو وبالتالى ارتفاع معدلات الإنتاج وانخفاض فاتورة الواردات.
وقال يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار ملابس الشتاء ستشهد ارتفاعا عند طرحها بالأسواق بمعدل يتراوح بين 10 و20 %، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة وزيادة حجم العمالة.
وأضاف أن قطار غلاء الأسعار لا يمكن إيقافه فى ظل المتغيرات، التى تشهدها السوق سواء زيادة أعباء الصناعة أو عدم توافر الدولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه.
وقال وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، إن تدهور أوضاع الصناعة واستمرار أوجاعها سبب رئيسى فى زيادة الخلل فى الميزان التجارى لمصر، متوقعا استمرار تراجع معدلات التصدير والإنتاج خلال الفترة المقبلة بسبب عدم قدرة الكثير من المنتجين على توفير احتياجاتهم من الدولار بالإضافة إلى استمرار مشاكل الروتين، والبيروقراطية ونقص
الأراضى الصناعية المرفقة اللازمة للاستثمار. وتابع: «لا بديل أمام الحكومة سوى العمل على دعم الصناعة الوطنية وحث البنوك على التمويل حتى ترتفع معدلات الاستثمار، وبالتالى الإنتاج والتصدير قال هلال».
وشدد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات على ضرورة استمرار الحكومة فى سياسة الإصلاح، التى انتهجتها منذ فترة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة فى أمس الحاجة الآن للدعم الحكومى والمساندة، لا سيما فى ظل زيادة الضغوط، التى يواجها القطاع سواء بسبب نقص إمدادات الطاقة أو الأراضى والدولار أو نتيجة لارتفاع معدلات التكلفة، والأجور والعمالة. ولا يوجد بديل عن التصنيع والإنتاج، وفق السويدى، حتى تتحسن وضعية الاقتصاد.
وطالب المصدرون بضرورة العمل على زيادة حجم صادراتهم من خلال البحث عن أسواق جديدة، وزيادة وجودهم بالأسواق التقليدية، والاهتمام بمعدلات الجودة حتى تعود معدلات الصادرات المصرية مرة أخرى إلى الارتفاع.