توافد المئات من أعضاء ومستشاري نادي النيابة الإدارية على مقر النادي بالمنيل، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تجديد كلي لمجلس الإدارة، والتي تضم 43 مرشحا يتنافسون على 15 مقعدا. بدأ اجتماع الجمعية العمومية في تمام الثانية والنصف ظهرا، ومن المقرر استمرار عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، فيما اكتظ مدخل النادي بلافتات الدعايا الانتخابية للمرشحين، وملصقات وبانرات لمرشحين آخرين، فيما تواجد شباب يحملون صورا وأقلاما تحمل دعايا لمرشحيهم، وسط حضور كثيف من أعضاء النيابة تمهيدا للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية. وأوضح المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم النادي، أن المعركة الانتخابية يتنافس فيها 42 مرشحًا على 15 مقعدًا بمجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية ستناقش تعديل مواد اللائحة الداخلية للنادي والميزانية. ومن المقترح أن تصبح مدة مجلس إدارة النادي 4 سنوات بدلا من 6 سنوات كما هو الوضع الحالي، وبذلك ستصبح انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النادي كل عامان بدلا من 3 أعوام. ويتنافس على مقعد رئيس مجلس الإدارة 4 من المرشحين وهم: عبد الله قنديل، وعبد الرؤوف موسى، وخالد الطناني، وإسلام جبر، فيما يتنافس 13 مرشحا على مقاعد المستشارين وعددهم 5 مقاعد، وعلى مقعد رئيس نيابة وعددهم 3 مقاعد يتنافس كل من المستشار أيمن ربيع، والمستشار إياد عبد الحكيم، والمستشار أحمد جلال، والمستشار أحمد عبد الظاهر، والمستشار أحمد نعيم، والمستشار أحمد الإمام، والمستشار فاطمة عبد الوهاب. ويتنافس على مقعد وكيل نيابة فئة ممتازة وعددهم 3 مقاعد يتنافس كل من المستشار معتز الهلالي، والمستشار أمين أمين، والمستشار عمر نصر، والمستشار مصطفى الشربيني، والمستشار عبد الحليم علي، والمستشار أحمد مجدي، والمستشار محمد نصار، والمستشار محمود عبد المنعم، والمستشار إسلام الجبالي، والمستشار إيمان حسن. وعلى مقعد وكيل نيابة وعددهم مقعدان يتنافس كل من المستشار محمود غانم، والمستشار هاني شهاب، والمستشار محمد سمير، والمستشار محمد إبراهيم، والمستشار محمود حمدته ، والمستشار عماد أعلام خطاب، فيما يتنافس كل من المستشار زكريا السيد أحمد، والمستشار عبد المحسن محمود على مقعد من اكتمل عطائهم.