حملة إلكترونية دولية واسعة للدفاع عن علي النمر

انتشرت دعوات إلكترونية تحمل هاشتاغ freenimr# من آلاف الأشخاص من كل أنحاء العالم للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد الشاب علي النمر، ومن بين المشاركين في الحملة مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان.
"يجب ألاّ ننسى أن السعوديين سيتولون الإشراف على لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة"، هكذا علقت منظمة السلام في شتوتغرت عبر تويتر على الحكم على علي النمر، وتساءل أحد المستخدمين: "لماذا تصمت وسائل الإعلام الألمانية على قضية النمر ومعاداة الشيعة"، فقد لاقت قضية الشاب السعودي علي النمر اهتماماً كبيراً من جانب مستخدمي المواقع الاجتماعية، ورغم أنه ليس أول من يحكم عليه بالإعدام في السعودية، إلا أن التعاطف مع قضيته اتخذ بعداً عالمياً.
ويبدو أن صغر سنه كان له دور كبير في لفت نظر الكثيرين حول العالم، فقد كان في السابعة عشرة من عمره عند اعتقاله في عام 2012، كما أن تهمته الرئيسية كانت معارضة النظام. وانتشر هاشتاغ freeNimr# وَ saveNimr# وكتب مئات المستخدمين بكل اللغات منتقدين الحكومة السعودية، ومطالبين حكومات بلدانهم بالتدخل لإنقاذ الناشط السياسي الشاب، كما أطلق كثيرون عدة صفحات على موقع فيسبوك، كان على رأسها صفحة تحمل عنوان: أنقذوا علي النمر، تابعها أكثر من عشرين ألف مستخدم.
وقد يكون لتوقيت الحكم دور أيضاً في الاهتمام العالمي بالقضية، حيث جاء بعد أيام من اختيار السعودية لرئاسة إحدى اللجان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهو ما دفع كثيرين للسخرية من هذا الاختيار، ونشرت رسوم كاريكاتيرية تنتقد الساسة في كل أنحاء العالم، لقبولهم التعاون مع السعودية كشريك، بينما يكتفون بتنديد خفيف اللهجة تجاه انتهاكات السعودية الصريحة لحقوق الإنسان.
من ناحيتها أعلنت مجموعة القراصنة التي تطلق على نفسها اسم "أنونيموس"، عن مهاجمة المواقع الحكومية السعودية وإغلاقها "كرد على تمسك السعودية بعقوبة الإعدام الصادرة بحق الشاب محمد النمر"، وقالت إنها بدأت عملية OpNimr#. وقامت بتعطيل عدة مواقع سعودية لعدة ساعات، من بينها تلك التابعة لوزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية، والخطوط الجوية السعودية والموقع الخاص بوزارة الحج.
وأذاعت الحركة بيانين موجهين للحكومة السعودية على موقع يوتيوب، جاء في آخرها في 26 سبتمبر/ أيلول 2015: "نأمل في أن تستمعوا إلينا هذه المرة وأن تطلقوا سراح الشاب، أو سيتم التعامل معكم على أنكم فيروس ونحن علاجه".
وحتى لحظة كتابة التقرير، شارك أكثر من مليون شخص في توقيع العريضة المطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق علي النمر على صفحة آفاز avaaz.org، وهي حركة عالمية على الإنترنت تهدف لتمكين الشعوب من المشاركة في صناعة القرارات حول العالم، حسبما تصف نفسها. وطالبت العريضة، التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي أوباما ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون والمستشارة الألمانية ميركل، بالضغط على السعودية لإيقاف هذا الحكم موضحة أن النمر كان طفلاً عند اعتقاله، ومنتقدة موقف البلدان الثلاثة التي تعتبر السعودية شريكاً لها. وأضافت: "السعودية تنوي قطع رأس شاب يبلغ 21 عاماً وصلبه لعرض جثته على الملأ. وهذه هي الدولة التي تم اختيارها لترأس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. لو لم يكن الأمر خطيراً، لكان من شأنه أن يكون مضحكاَ!".
وعلى عدة مواقع أخرى، مثل موقع change.org، أطلقت عريضة باللغة الألمانية مطالبة ميركل بالتدخل لإنقاذ النمر، وقعها أكثرمن 270 ألف شخص في خلال يومين.
وشارك في الحملة الإلكترونية عدد من السياسيين البارزين، من بينهم مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، كريستوف شتريسر، حيث كتب تغريدة يقول فيها: "السعودية: ارتفع عدد حالات الإعدام بشكل حاد. أدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام بحق علي النمر". وانتقد السياسي الألماني حالات الإعدام التي "تزايدت بشكل كبير هذا العام".
وانضم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لحملة المطالبين بالعفو عن النمر، ونشر في صفحته الرسمية على فيسبوك يقول: "كان النمر قاصراً عند صدور الحكم. العفو ضرورة لصورة المملكة في العالم"، وأضاف المرزوقي: "أضم صوتي لكل الأصوات الحرة لكي تنتهي هذه المأساة"، وذهب الرئيس التونسي السابق أبعد من ذلك في ندائه داعياً العرب والمسلمين إلى إلغاء عقوبة الإعدام من الدساتير باعتبارها عقوبة تتعارض مع حقوق الإنسان".
تم اعتقال علي النمر وهو في السابعة عشرة من عمره أثناء مشاركته في مظاهرات ضد الحكومة، واضطر للاعتراف تحت التعذيب. لكن حالته ليست الحالة الوحيدة في المملكة العربية السعودية، فقد تم إعدام أكثر من مائة شخص في السعودية منذ مطلع هذا العام 2015. وبعد أن انتقدت فرنسا السعودية في مطلع الأسبوع مطالبة بوقف حكم الإعدام الصادر ضد علي النمر، انتقد جيريمي كوبرين الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني كلا من السعودية والبحرين الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول 2015 بسبب قمع مواطنيهما ودعا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للتوقف عن "الدعم الخالي من الانتقادات" لهذين البلدين.