كشفت تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد فى واشنطن عن التزام مصر برفض التطبيع العربى الشامل مع إسرائيل قبل تحقيق التسوية الشاملة لقضية الشرق الأوسط، مشيرا إلى إمكانية القبول بتطبيع محدود مقابل وقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة. أما فيما يتعلق بالمظلة الأمنية الأمريكية فى الشرق الأوسط، والتى كانت «الشروق» قد انفردت بكشف تفاصيل المشاورات حولها، فقال إنها مطروحة بالفعل، ولكن مصر لا ترى أن لها الأولوية، ولكن الأولوية يجب أن تكون لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وتدرك مصر أن الأمريكيين يفهمون جيدا أن مصر لن تقبل وجودا عسكريا أجنبيا على أرضها، والتالى فإن الجانب الأمريكى لا يتوقع من مصر إلا توفير غطاء سياسى ومعنوى لدول الخليج التى سوف تنضم لهذه المظلة الدفاعية (الموجهة أساسا ضد الخطر النووى الإيرانى المحتمل)، وهو ما لا تمانع مصر فى توفيره. فى حين علمت «الشروق» أن السعودية قد تحفظت أيضا على المظلة الدفاعية الأمريكية إذا كان يتضمن وجود قوات أجنبية على أراضيها وانطلاق عمليات من هذه الأراضى ضد دول مجاورة، ومع ذلك قالت السعودية بالحرف الواحد «لكنكم تستطيعون التأكد من مساعدتنا عند اللزوم» بمعنى آخر أن السعودية مستعدة للمشاركة فى التمويل. وعلى صعيد آخر، حذر مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولاياتالمتحدة، من اختراق عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين لمظاهرات الأقباط ضد الرئيس حسنى مبارك فى واشنطن. وقال منير إنه لا يرفض المظاهرات التى تطالب بحقوق الأقباط، لكنه يخشى من العناصر المندسة على الأقباط التى قد تسئ لقضيتهم، محذرا من أن أى إساءة للرئيس مبارك قد تعرقل جهود حل مشكلات الأقباط. وأوضح أن أحد أسباب تحفظه على المظاهرات هو «نجاح بعض عناصر التيار الإخوانى المحظور أو ما يسمى ب«التحالفات الجديدة» فى أمريكا باحتضان أحد الأقباط الذى أعلن أنه سوف ينظم إحدى المظاهرات القبطية. وأبدى منير تخوفه من مشاركة عناصر إخوانية فى هذه المظاهرات بحجة الدفاع عن الأقباط، والحقيقة، على حد قوله، «أن هدفهم استغلال هذه المظاهرات والأقباط لتحقيق أهدافهم ورفع مطالبهم السياسية من خلال ثوب الأقباط». وكشف أنه التقى بمسئولين مصريين رفيعى المستوى خلال زيارته الشهر الماضى للقاهرة ممثلا عن المجلس القبطى الدولى لدفع عجلة القانون الموحد لبناء دور العبادة مشيرا إلى أنه قام بزيارة لقيادات الكنيسة بصحبة الدكتور شريف دوس عضو المجلس القبطى بهدف تقريب وجهات النظر بين الحكومة والكنيسة.