حسم اختيار 50% من أعضاء الحكومة الجديدة

• ترشيح أحمد درويش وزيرا للتنمية الإدارية بعد ترجيح عودتها.. والمفاضلة بين 3 مرشحين ل«السياحة»
• استبعاد لبيب ومأزق فى «الزراعة» لكثرة الاعتذارات
واصل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، شريف إسماعيل، أمس، مشاورات التشكيل الوزارى لليوم الرابع على التوالى، فى مكتب إحدى شركات البترول الحكومية فى التجمع الخامس، حيث اضطر إلى إبلاغ بعض المرشحين تليفونيا دون لقائهم، حفاظا على سرية التشكيل الوزارى، وعدم إثارة اعتراضات أى من الفئات على أسماء المرشحين، مثلما تكرر من قبل أثناء تشكيل حكومتى حازم الببلاوى وإبراهيم محلب.
وقالت مصادر فى مجلس الوزراء، إن حقيبه التنمية المحلية حسمت بشكل شبه نهائى لمحافظ الشرقية الحالى، رضا عبدالسلام، حيث تم إبلاغه تليفونيا بترشيحه واختياره وزيرا للتنمية المحلية خلفا للواء عادل لبيب، مؤكدة أن الحقيبة كانت قيد المفاضلة بين محافظى القاهرة والشرقية والبحر الأحمر، مضيفة: «لا تزال هناك مشاورات ومحاولات مكثفة لاختيار وزير للزراعة بعد كثرة الاعتذارات عن المنصب، خوفا من تولى حقيبة وزارية مليئة بالعقبات وشبهات الفساد».
ولفتت المصادر، إلى أن حقيبة السياحة ستكون ضمن التغييرات الجديدة، حيث تم ترشيح 3 للوزارة هم أحمد الخادم مستشار وزير السياحة الأسبق، منير فخرى عبدالنور، ومحافظ الأقصر الحالى محمد بدر، وعمرو صدقى نائب رئيس غرفه شركات السفر السابق.
وقالت إن التشكيل الوزارى تم حسمه بنسة 50% حتى الآن، بينما لم يتلق أى من الوزراء الباقين من حكومة محلب فى الحكومة الجديدة أى اتصالات تليفونية حتى الآن، تفيد استمرارهم فى الحكومة، وتقتصر اتصالاتهم مع إبراهيم محلب فقط بخصوص تيسيير الأعمال فى وزاراتهم.
وكانت معلومات قد أشارت إلى الإبقاء على وزراء الخارجية والدفاع والطيران والدولة للإنتاج الحربى والشباب والعدل والتضامن الاجتماعى والعشوائيات والتخطيط والتعاون الدولى والسكان والعدالة الانتقالية فى التشكيل الجديد.
وعلمت «الشروق» من مصادر حكومية، أن وزير المالية هانى قدرى كان أول الشخصيات التى التقاها شريف إسماعيل من أعضاء الحكومة المستقيلة، إضافة إلى كل من وزير التموين خالد حنفى، وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية فى حكومة أحمد نظيف.
وطبقا للمعلومات التى حصلنا عليها، فإن هناك فلسفة جديدة يتبعها رئيس الحكومة، تقوم على إيجاد نوع من التناغم والتوافق بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتفادى الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة المستقيلة، وحالة الانقسام بين عدد من الوزراء فى العديد من القضايا الاقتصادية، فيما يحاول شريف إسماعيل، طبقا للمصادر، بعض الوزارات التى تم دمجها فى حكومة محلب، حيث يبحث عودة وزارة التنمية الإدارية، وتعيين وزير جديد يستطيع تهدئة الرأى العام بشأن قانون الخدمة المدنية.